لندن تنتصر لمغربية الصحراء
بوعمري: القضاء البريطاني يكرس حق المغرب في تدبير الثروات الطبيعية لأقاليمه الجنوبية
وجهت المحكمة الإدارية بلندن، صفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية، ومسانديهم في بريطانيا، بعد رفضها طلب المنظمة البريطانية غير الحكومية ((WSC، المساندة للجبهة الانفصالية “بوليساريو”، المطالب بإعادة النظر في الاتفاق التجاري، الذي يربط المغرب ببريطانيا، والذي يتيح استيراد البضائع الفلاحية المغربية، بما فيها المستوردة من الأقاليم الجنوبية.
وجددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب، إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية، قائلا “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم، وسنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب، لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني”.
ويكرس اتفاق الشراكة بين البلدين، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، والذي دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021، مجموع الآثار التي اتفق عليها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب – الاتحاد الأوربي، إذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة وممأسسة للتعاون، مسنودة بطموح مشترك.
وقال نوفل بوعمري، الباحث المتخصص في ملف الصحراء المغربية، إن القضاء البريطاني انتصر للسيادة المغربية على الصحراء، مشيرا إلى أن رفض المحكمة دعوى المنظمة البريطانية، يأتي لتعزيز الموقف المغربي، المستند على القانون الدولي، والذي يتيح للمغرب تدبير الثروات الطبيعية لأقاليمه الجنوبية.
وأكد بوعمري قانونية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، والتي تستند على الاتفاقيات نفسها، التي تخصص بعض عائداتها للمنطقة ولسكانها، وهو ما أكده التقرير الأوربي، الذي أنجز وبموجبه، تم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مضيفا أن المنتخبين المحليين والمجتمع المدني أصبحوا بقوة الحكم القضائي المخاطب والممثل الشرعي والقانوني للسكان المحليين.
وأوضح بوعمري، في تصريح لـ”الصباح”، أن الحكم ينضاف لحكم المحكمة الأوربية التي أعلنت، في وقت سابق، عن شرعية الاتفاقيات، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تعزز قانونية وشرعية تدبير المغرب للثروات الطبيعية لإقليم الصحراء، كما تعكس تمظهرا شرعيا و سياسيا للوجود المغربي بأقاليمه الجنوبية.
وأفشلت محكمة لندن مساعي المنظمة الموالية لبوليساريو التي رفعت الدعوى القضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية، والتي حاولت يائسة الدفع بعدم قانونية الاتفاقيات التجارية بين البلدين، بعلة أن هذا “الإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”. وهو ما عقبت عليه الحكومة البريطانية، مؤكدة أهمية الاستشارة التي نظمها الاتحاد الأوربي سابقا، والتي وصلت إلى استفادة السكان المحليين من عائدات الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، ودعم المنتخبين المحليين والمجتمع المدني الصحراوي لتلك الاتفاقيات.
برحو بوزياني
