انتعاش شبكات السطو على العقار بالناظور

استهدفت الأراضي المسترجعة قرب مليلية والاستيلاء على أخرى محفظة سخرت شبكات منظمة عدولا وموثقين للسطو على العقارات، حتى أصبحت النيابة العامة بالدائرة القضائية للناظور، عاجزة عن احتواء ظاهرة الترامي على عقارات الغير. وقال مصدر مطلع إن شبكات منظمة لم تعد تستهدف العقارات التي تعرف مشاكل تصفية التركات بين الورثة، أو عقارات جديدة تتوفر على الرسم الخليفي، أو عقارات تم التلاعب بها بعقود عرفية فقط، بل توجهت إلى الترامي على العقارات المحفظة في الشياع وغير المقسمة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن إقليم الناظور يشهد، بين الفينة والأخرى، ملفات جديدة، آخرها ملف بالمحكمة الابتدائية بخصوص شكاية مرفوعة أمام وكيل الملك، والمسجلة تحت عدد 5991/3101/2022 ، والتي تقدمت بها ضحية بشأن الترامي على نصيبها في عقار محفظ في الشياع غير مقسم والبناء فوقه بالتدليس والتزوير. وقالت الضحية، في شكايتها، إنها تملك عقارا في الشياع بالملك المسمى "أضرضور"، الذي تبلغ مساحته هكتارا و27 آر 65 سنتيارا، مع 49 شخصا، مؤكدة أن العقار لم تتم قسمته بين ملاكيه ليحدد نصيب كل واحد منهم، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، خاصة أن عددا منهم قام ببيع حصته في الشياع وتم البناء فوقه بطرق تدليسية، دون أي قسمة للعقار، حتى يتملكوا جزءا من القطعة الأرضية والبناء فوقها واستخراج الملكية. وراسلت المشتكية نفسها كل الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية بالإقليم، بشأن ما يقع في حق العقار الذي تمتلك نصيبها فيه، ومنها السلطات الإقليمية والجماعة الترابية والوكالة الحضرية، إلا أنها لم تتلق أي رد، ما دفعها إلى التوجه للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، لإجراء تحقيق شامل في الموضوع قصد الوصول إلى حقيقة الأمر بشأن الترامي على العقار والبناء فوقه والمشاركين معهم، الذين سهلوا لهم إجراءات البناء والحصول على الوثائق دون حق، إضافة إلى التدخل لوقف جميع أنواع البناء فوقه حتى لا يتم تغيير معالمه. والتمست المشتكية، في شكايتها متابعة كل المتورطين في القضية وإزالة كل البنايات المبنية على العقار، وإعادة الحال على ما كان عليه، حتى يتم تقسيم العقاربين ملاكيه في الشياع إما بالتراضي، أو قضائيا، طبقا للقانون. وتعيش محاكم الناظور عدة محاكمات ماراثونية للبت في عدد من ملفات مافيا العقار، ومنها فتح تحقيق في الأراضي المسترجعة، التي لم تقم الأملاك المخزنية بحيازتها لصالح الدولة لوجودها في المنطقة "الحدودية" مع مليلية المحتلة، وتبلغ مساحتها أكثر من 600 هكتار بجماعة بني أنصار. خالد العطاوي

انتعاش شبكات السطو على العقار بالناظور

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجفاف يضرب زراعة الشمندر

4 سنوات لمتهم بالسرقة وإهانة الضابطة

مقالات ذات صلة