محققون دوليون يحلون بالمغرب للبحث في وسائل الرقابة والرصد والتصدي المعتمدة يحل محققون دوليون تابعون لمجموعة العمل المالي "غافي" بالمغرب، خلال الفترة ما بين 18 يناير المقبل و20 منه، من أجل البحث في الآليات المعتمدة من قبل السلطات المغربية لرصد حالات غسل الأموال والتصدي لها. وأفادت مصادر "الصباح" أن مجموعة العمل المالي "غافي" صنفت المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وتعتبر "غافي" منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويوجد المغرب ضمن أعضائها. وجاء تصنيف المغرب بناء على تقييم ملاءمة تشريعاته في المجال مع 40 توصية أصدرتها المجموعة، في إطار محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي. وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات. وأدى التأخر في المصادقة على مشروع القانون رقم 12-18، الذي يغير ويتمم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمحاربة غسل الأموال، إلى إبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية، إذ أن المناقشة تطلبت وقتا طويلا، بسبب معارضة فرق برلمانية لبعض المقتضيات التي جاءت فيه، واعتبرت أن العقوبات المتضمنة في المشروع غير مناسبة. وأثر هذا التماطل على الإجراءات، التي اعتمدتها بعض الهيآت المغربية المعنية بالمراقبة في هذا المجال، مثل هيأة مراقبة الرساميل، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف وبنك المغرب، الذي اعتمد إجراءات جديدة ألزم البنوك بها لتشديد المراقبة على العمليات المالية. وأكدت المصادر ذاتها أن المحققين الدوليين سيباشرون تحريات ميدانية، من أجل الوقوف على المقتضيات التي تم اعتمادها، بناء على توصيات المجموعة، والتحقق من فعالية أنظمة الرصد ومواطن الخلل في منظومة التصدي إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيلتقي المحققون خلال ثلاثة أيام مع كل الجهات المعنية بهذا الملف، بدءا بالسلطات المسؤولة عن المراقبة مرورا بالإجراءات المعتمدة ووصولا إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي القطاعات الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال. وسيعد الخبراء تقريرا حول مهمتهم الرقابية، ينتظر أن يعرض على الهيآت التقريرية بالمجموعة، المزمع اجتماعها في فبراير المقبل، من أجل البت فيه واتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بإخراج المغرب من اللائحة السوداء أو الإبقاء عليه ضمنها. وتعمل المنظمة الدولية على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم تشريعات الدول ومدى التقيد بها. عبد الواحد كنفاوي
