رفاق نبيل بنعبدالله يؤكدون ضرورة أداء الضريبة دون تعطيل حقوق المتقاضين وصلت تداعيات معركة المحامين ضد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، إلى القطاعات الحزبية، بسبب الاختلافات في التقدير، بين أصحاب البذلة السوداء. وفي الوقت الذي التفت قطاعات عدد من الأحزاب لتوقيع بيان مشترك، ينتصر لسياسة شد الحبل بين هيآت المحامين والحكومة، حول آلية تنزيل الضريبة، خرج رفاق نبيل بنعبد الله، للتبرؤ من البيان المشترك، الذي أصدرته قطاعات أحزاب الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وجبهة القوى والعدالة والتنمية، على هامش مؤتمر الداخلة. وأوضح محامو التقدم والاشتراكية أنهم توصلوا بمسودة البيان المذكور، وطلبوا وقتا للاستشارة مع قيادة الحزب، إلا أنهم فوجئوا بنشر البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يـتسـنى لمسؤولي القطاع إبداء ملاحظاتهم، مؤكدين أنهم ليسوا معنيين بالبيان المشار إليه في صيغته المنشورة. وأعاد القطاع التذكير بمضمون بلاغ الحزب، الذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بِـها أسرة المحاماة، وتأكيده على أن الخضوع للضريبة، إسهام في المجهود التنموي الوطني، ومسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته. وحرص محامو التقدم والاشتراكية، على تأكيد ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، بما يلزم من روح إيجابية، لإيجاد حل متوافق بشأنه، يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويبلور أداء الواجبات الجبائية بشكل عادل، دون تعطيل حقوق المتقاضين البسطاء. وجددت القطاعات الحزبية الموقعة على البيان موقفها الرافض للتدابير الجبائية الواردة في القانون المالي، التي أثارت احتقانا في مرفق العدالة، مجددين دعوتهم للحكومة من أجل فتح حوار شامل عميق حول الملف الضريبي للمحامين، وإيجاد حلول جذرية تراعي خصوصية مهنة المحاماة. كما شددوا على أهمية اعتماد المقاربة تشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامين، مشيرين إلى أن المحامين المغاربة كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة. برحو بوزياني
