المحكمة التجارية بالبيضاء تأذن لشركة حديثة النشأة باستغلالها دون المرور عبر طلبات عروض أثار كراء خزانات "سامير" لشركة حديثة النشأة، تساؤلات في صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" وفاعلين في القطاع، بسبب الظروف التي تم تمرير الصفقة بها. واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، في تصريح لـ"الصباح" أن قرار المحكمة بالإذن لشركة جديدة في السوق من أجل استغلال الطاقة التخزينية لـ "سامير"، بناء على طلب تقدمت به شركة حديثة النشأة، غير واضح وتم في ظروف غير ملائمة. وأكد منسق جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح الشركة والأجراء العاملين بها والجهات الدائنة، إذ يعتبر هذا التوجه بمثابة الخطوة الأولى في اتجاه تفكيك شركة "سامير"، وتحويلها إلى مخزن للمواد البترولية، في وقت كان من الأجدر العمل على إعداد الشركة، من أجل تفويت كل أصولها إلى فاعلين في المجال لاستئناف نشاط التكرير، ما من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمغرب، في ظرفية تتسم باضطراب أسواق المحروقات على الصعيد العالمي. وتساءل اليماني حول الأسباب التي دفعت المحكمة إلى الاستجابة لطلب الشركة والإذن لها باستغلال الطاقة التخزينية للمصفاة، في حين كان بالإمكان الإعلان عن طلب عروض، ما كان من شأنه أن يذكي المنافسة بين كل الراغبين في استغلال الطاقة التخزينية للمصفاة وأن يجلب شركات كبرى، أو مجموعة من الشركات الصغرى ويضمن سعر الكراء الأمثل. وشدد اليماني على أن الكنفدرالية الديمفراطية للشغل تعتبر أن الحل الوحيد لتجاوز الوضعية التي تعيشها المصفاة حاليا، هو إعادة تأهيلها لاستئناف نشاط التكرير، مضيفة أن ذلك هو المدخل لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب، برفع طاقات التخزين والاحتياط الوطني من المحروقات، في ظل الاضطرابات التي تعرفها الأسواق العالمية للنفط، كما أن إعادة الإنتاج بالشركة سيساهم في تعزيز منافسة أكبر في السوق الداخلي للمحروقات، ويضمن حقوق الأجراء والدائنين وكل الأطراف. واعتبر اليماني أن الظروف مواتية، حاليا، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة، سواء لفائدة الدولة، من خلال عملية مقاصة بين الديون العمومية المستحقة على الشركة وسعر التفويت، أو بيعها لفاعلين خواص في القطاع. وأكد منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الإذن المباشر لشركة خاصة لاستغلال الطاقة التخزينية لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة. وأفادت مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة المستفيدة من الإذن حديثة النشأة، إذ تم تسجيل علامتها التجارية في فبراير من السنة الماضية، ما يثير أكثر من علامات استفهام حول قبول طلبها باستغلال خزانات "سامير". ع. ك
