fbpx
مجتمع

تخوفات من اختفاء “البوطا” في رمضان

ينتظر موزعو قنينات الغاز، خطوة الجهات المسؤولة ودعوتهم لعقد لقاء من أجل دراسة ملفهم المطلبي وتحقيق ما يتطلعون إليه. وقال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز، إن المهلة التي منحها المهنيون للحكومة، قبل أن يدخلوا في إضراب عن العمل، أوشكت على الانتهاء ، مؤكدا أنه في حال لم تتخذ الجهات الوصية على  القطاع أي خطوة «سنضطر إلى التوقف عن تزويد السوق بالقنينات». وأوضح  بنجلون في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن المهنيين مصرون على تحقيق مطالبهم، باعتبار أنهم متضررون بشكل  كبير، مشيرا إلى أن مدة شهر كافية ليتحرك المسؤولون، ويتداركوا الموقف، إذ خلال اجتماع عقد أبريل الماضي، اتفق أعضاء الجمعية على إعطاء الحكومة مهلة شهر قبل الدخول في إضراب.
ولم يخف المتحدث ذاته آثار دخول الموزعين في إضراب عن العمل، مؤكدا أنهم سيتوقفون عن توزيع القنينات في جل المدن، على أن تظل المستودعات مفتوحة في وجه كل من رغب في تحمل عناء التنقل إليها، مشيرا إلى أن المهنيين  اضطروا إلى تصعيد احتجاجهم، بعد أن استمرت الحكومة في تعنتها ورفضها  تحقيق  مطالبهم، سيما أنهم وجهوا مراسلات عديدة للجهات الوصية على القطاع، إلا أنها  لم تحرك ساكنا.
وحول ما إذا كان أعضاء الجمعية سيتوقفون عن  توزيع القنينات خلال  شهر رمضان المقبل، إذ عبر العديد من المواطنين عن تخوفهم من ذلك، لم يستبعد بنجلون الأمر، مؤكدا أن الأمر يتوقف على  الحكومة  ومدى تجاوبها مع  مطالبنا «لا نتمنى أن نصل إلى ذلك الحد، لأننا ننتظر فتح باب الحوار في وجوهنا، لأننا نطالب بتحقيق مطالب  مشروعة». وتتجلى أساسا مطالب موزعي قنينات الغاز، في الزيادة في هامش الربح، وإيجاد صيغ توافقية مع شركات تعبئة الغاز، مشيرا إلى أن المهنيين يضطرون إلى توزيع قنينات الغاز الكبيرة على المحلات التجارية بـ37,65 درهما على أن تباع للعموم بـ40 درهما و»البوطا» الصغيرة بـ9,5 دراهم بينما تباع للعموم بـ10 دراهم.
 وذكر رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز، بالمراسلات التي وجهوها  للجهات  الوصية  على القطاع، مشيرا إلى ان  الجمعية، وباسم المهنيين، أبلغت المسؤولين بمطالبها، وسطرت النقط التي يمكن أن تؤهل القطاع وتطوره، إلا أنها  لم تتوصل بأي جواب، الأمر الذي يفسر «رفض الحكومة إيجاد حلول لمشاكلنا التي تعيق عملنا».
وهدد الموزعون، في وقت سابق بوقف عملهم  خلال رمضان  الماضي،  للرد  على الحكومة  التي تتجاهل  تحقيق مطلبهم، إلا أنهم لم ينفذوا خطوتهم  وظلت  معلقة. يشار إلى أن  محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفى في تصريحات سابقة أن عوم الحكومة على الزيادة في بعض المواد، والتي من بينها قنينات الغاز. وقال إنه لم يتم  «المساس بغاز البوطاغاز بسبب استعماله الواسع من طرف المستهلكين، بالخصوص في البوادي ولأنه مربح من الناحية البيئية».
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق