تزويج القاصرات استغلال جنسي

رئيس جمعية "حقوق وعدالة" قال إن مآسي زواج الفاتحة سببها مرجعيات دينية مهترئة أكد مراد فوزي، محام ورئيس جمعية "حقوق وعدالة"، أن "سبعين ألف فتاة مراهقة تلقى حتفها في الدول النامية بمناسبة الحمل و الولادة"، بناء على تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2008، حسب منظمة الصحة العالمية في 2018، التي اعتبرت أن مضاعفات الحمل والولادة تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة لدى المراهقات...". وأفاد المتحدث نفسه أن المعطيات المذكورة كافية لوحدها، دون التذكير بمعدل وفيات الرضع وأطفال الأمهات المراهقات المرتفع بنسبة 50 في المائة، مقارنة برضع وأطفال الأمهات البالغة أعمارهن بين 20 سنة و29، للقول إن تزويج الطفلات بات هاجسا لكل أمة تجعل للإنسان قيمة تتعدى المصالح بكل صورها، و"إن كنت مؤمنا أن بعض المجتمعات التي لم تأخذ بعد الظاهرة على محمل من الجد إنما مصلحتها في تصريف ظواهر أخرى بالتضحية بمصالح الطفلات وحقهن في الحياة الكريمة". وقال فوزي، إنه في وطننا أيضا لازالت بعض الأصوات تحاول التعايش مع الظاهرة، إن بالاستناد لثقافات سائدة مبنية على معطيات مغلوطة أو على مرجعيات دينية مهترئة. والحقيقة أن تزويج الطفلات في زمننا لا يمكن اعتباره سوى استغلال جنسي أقرب إلى جريمة الاتجار بالبشر من أي غاية أخرى، ولذلك توصلت عدد من الدراسات بما في ذلك الدراسة التي أنجزتها جمعية "حقوق وعدالة" في 2019 وقدمت نتائجها في 2020، إلى أن أغلب الزيجات بقاصرات لم يجد أولياؤهن ما يسدون به رمقهن، بل أكدت الدراسة أن أغلبهن لم يتجاوزن التعليم الابتدائي، إذ بلغت النسبة 44.37 في المائة من المستجوبات، ومن ثم فإن الاستناد إلى الخوف من وصف العنوسة أو اعتماد تجارب السلف الصالح، من باب الحق الذي يراد به الباطل، متسائلا: ما حكم الرفق بالقوارير وغيره من الأحاديث النبوية التي لن أفلح في سردها جميعا بحكم عدم الاختصاص؟ ويرى رئيس الجمعية أنه كيفما كان الحال ودون إعادة التذكير بالمقتضيات القانونية في أسمى تشريع للدولة أو مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما، فإن الكوارث التي تنجم عن تزويج الطفلات قبل بلوغهن سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، والتي أكدتها الدراسات المنجزة في الموضوع، تجعل أن استمرار النقاش في موضوع المنع من عدمه، وتحديد سن أدنى أو أقصى مجرد مضيعة للوقت، وإمعان في التنكيل بالطفلة المغربية بجعلها مجرد سلعة إن لم أقل أمة في سوق النخاسة، لا تملك أكثر من حقها في الوجود كلعبة جنس في بيت راشد أو خادمة منازل. وأكد مراد فوزي أن تدخل المشرع صار لازما لمنع الاستثناء المقيت، بل وتجريم صريح لكل عملية تزويج خارج أسوار المحاكم دون ربط ذلك بالإكراه على الزواج من عدمه، و ذلك في سبيل التصدي لتلكم الممارسات البذيئة، التي لا علاقة لها بهويتنا، من قبيل تفويت الطفلة الإنسان مقابل شيك على سبيل الضمان، أو عقد أشبه بعقود الرهن، مع الاستمرار في كل الأنشطة والمبادرات التي من شأنها رفع وعي الأسر بمخاطر تزويج الطفلات، صحيا و تعليميا، إذ يتم الإجهاز على مستقبلهن دون أي إمكانية لجبر الأضرار، واعتماد مقاربة شمولية تتحمل فيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤوليتها، في باب اعتماد مبدأ المواطنة الصالحة قوامها حماية إنسان. المصطفى صفر

تزويج القاصرات استغلال جنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فقهاء التشدد أغلقوا باب الاجتهاد

"الكد والسعاية"... سوء التنزيل

مقالات ذات صلة