توجيهات من أجل تسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية والريحية وتعزيز الاستثمار أعطى الملك محمد السادس، توجيهاته من أجل تسريع ورش الطاقات المتجددة، الذي أعلن عنه قبل سنوات، في إطار الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية، وإنجاح برنامج الانتقال الطاقي. وحرصا من جلالته على مواكبة هذا الورش الكبير، الذي يسعى من خلاله إلى توطيد المكانة الرائدة للمملكة على الصعيد القاري والجهوي، ترأس جلالته، أول أمس (الثلاثاء)، جلسة عمل، حضرها مستشاره فؤاد عالي الهمة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتندرج جلسة العمل، في إطار التتبع المنتظم لجلالته للأهداف الإستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، سيما ما يتعلق برفع حصة الطاقات إلى أزيد من 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، والذي يعد ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة، والتي مكنت المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في مجال الانتقال الطاقي. وأعطى جلالته للمناسبة توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، سيما الطاقات الشمسية والريحية، مؤكدا ضرورة الانطلاق من التراكم المحقق في مجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة، لتعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود المقبلة. وفي هذا الصدد، أكد جلالته ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، والتثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، مطالبا بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية "نور ميدلت". وتفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، سيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته، وهي الأوراش التي ستؤهل المغرب للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الطاقات المتجددة، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون. وحرص جلالته على إعطاء تعليماته ببلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، داعيا إلى وضع مخطط للبنيات التحتية الضرورية، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي. ويندرج تطوير الطاقات المتجددة في صلب السياسة الطاقية الوطنية، التي تنحو تنويع مصادر التزود بالطاقة، كما تشكل النجاعة الطاقية، بالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة، إحدى أولويات الإستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تتوخى توفير 15 في المائة من الاستهلاك الطاقي في 2030. برحو بوزياني
