لم تستطع السلطات الحكومية، تفعيل المراقبة لضبط مصدر الأموال التي تتدفق من الخارج على عشرات جمعيات المجتمع المدني ولا تعرف كيفية صرفها والمستفيدين منها، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". ويتدفق على أزيد من 300 جمعية مدنية، من الخارج، ما يقارب 40 مليارا، حسب ما تم تداوله في كواليس الإدارات الحكومية، بينها جمعيات ترفض التصريح بما توصلت به من الخارج، فيما تقدم أخرى بعض الأوراق غير المعتمدة في مسك المحاسبة. وحار الوزراء في طريقة ضبط عمل الجمعيات التي تكاثرت، وصار عددها يفوق 200 ألف، تتصرف في ميزانية ضخمة تتجاوز 500 مليار سنويا، و"يتحايل" بعض رؤسائها، بتغيير الوضعية القانونية لمقاولاتهم، لتأخذ طابع الجمعية أو صفة المؤسسة، أو التعاونية، للتهرب من أداء الضرائب، ومراكمة الامتيازات التي يتم التنصيص عليها في قوانين المالية. وتقدم مختلف القطاعات الوزارية وأزيد من 68 مؤسسة ومقاولة عمومية، والمرافق المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، الدعم للجمعيات في إطار شراكات موقعة لأجل التعاون أو المواكبة والتأطير، أو الدعم التقني واللوجستي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات، إذ قدر إجمالي الدعم السنوي في المتوسط بنحو 500 مليار. وقال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أخيرا في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، إن أكثر من 300 جمعية تصرح بتوصلها بالمساعدات الأجنبية، ولا علم لإدارة الأمانة العامة للحكومة، ولا وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، بذلك، وهذا يعد شيئا غير طبيعي، ويثير أكثر من علامة استفهام". وطلب برلمانيون من الوزير الحجوي إعمال الرقابة على الجمعيات التي تتوصل بأموال من الخارج، وتخدم أجندات أجنبية، في إشارة إلى بعض المنظمات الحقوقية التي تصارعت معها وزارة الداخلية إلى حد الوصول إلى التهديد بحلها إذا استمرت في ترويج الأباطيل عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والتي تعد بدورها مصدرا لمنظمات دولية، ولوزارة الخارجية الأمريكية، التي تصيغ تقارير في جزء منها مجحف في حق المغرب خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تنعم بالاستقرار، وتواجه فيها السلطات، عملاء نظام العسكر الجزائري بهدوء، بخلاف جل أنظمة العالم التي تتهم العملاء بالتخابر مع دول أجنبية وتحكم عليهم بالسجن المؤبد في أحسن الأحوال. أ. أ
