ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة إلى "حكم" محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وسينحصر دور الولاة في إعادة دراسة ملفات الاستثمار المرفوضة، لإيجاد حلول لها وتسوية وضعيتها. وتراهن الحكومة، من خلال هذا التغيير في المسؤوليات، على إعطاء دفعة ونفس جديدين للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتدعيمها بما يكفي من المسؤولية، حتى يتم القضاء تدريجيا على العراقيل، التي تنتصب أمامها. وينتظر بهذا التغيير، أن تعجل المراكز الجهوية للاستثمار، بالموافقة على ملفات كثيرة لعدد من مشاريع الاستثمار، ومواكبة أصحابها من قبل المراكز نفسها، بعد دراستها والبت من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وستعمل المراكز نفسها، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في إطار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، من أجل التعجيل باعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات المرتبطة بالاستثمار من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، لاسيما بالنسبة للائحة الأولية من التراخيص والقرارات اللازمة، لإنجاز مشاريع الاستثمار المدرجة في مخططات اللاتمركز الإداري لهذه القطاعات الوزارية. وفي سياق الحرص على تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، تم الاحتفاظ بـ 120 إطارا ومستخدما السابقين، وإدماجهم في المراكز نفسها، بعد تحويلها إلى مؤسسات عمومية، كما تم انتقاء وتعيين أكثر من 200 مستخدم جديد، وفق الشروط المحددة بالنظام الأساسي الخاص بمستخدميها. وحرصت الحكومة على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل الهيكلة التنظيمية والصلاحيات الجديدة لها، بتخصيص اعتمادات من الميزانية العامة للدولة للمراكز نفسها، موزعة بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار، بلغت 300 مليون درهم سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية. عبد الله الكوزي
