الملايين لا ينتظرون الإرث لفقر آبائهم ويبحثون عن الدعم المباشر استعرت حرب تعديل مدونة الأسرة بين المحافظين والحداثيين، في قضايا مثيرة للجدل، بينها الإجهاض والإرث، وتسابق الاتحاد الاشتراكي، رفقة عموم اليساريين، بسند من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، لفرض رأيهم والتأثير على المسؤولين الذين سيتفرغون لمراجعة مدونة الأسرة، في مواجهة العدالة والتنمية، المدعوم من قبل حركات دعوية، وبعض علماء المجلس العلمي الأعلى. ويعتبر الاتحاديون أن هذه فرصة كبيرة لإحداث تغيير شامل في مدونة الأسرة وضمان الحقوق للنساء، خاصة أن النسبة الكبيرة منهن يشتغلن ويعلن الأسر من دخلهن الشهري واليومي، وفي توزيع الإرث يقع الشطط باستغلال أقارب الأب النصوص القرآنية للحصول على كل الممتلكات المادية والعينية، رغم أنهم لم يسهموا فيها ولو بدرهم واحد. ويرى "بيجيديون" أن الدعوة إلى المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، من قبل الحداثيين إنما لأجل خدمة أجندة الأعداء الموجودين وراء البحار من الذين يضرهم ما تقوم به المرأة المغربية من تربية وتلقين أبنائها العقيدة الإسلامية والقيم الحضارية، وأن المساواة في توزيع الإرث قد تحدث صراعا بين الأبناء. وفتح الحداثيون والمحافظون النقاش العمومي في ملف تغيير مدونة الأسرة في الجانب المتعلق بتوزيع الإرث، علما أن ملايين المغاربة لم يعودوا يقتسمون شيئا بعد وفاة آبائهم، لأنهم فقراء، ويتصارعون لأجل ملء استمارة السجل الاجتماعي الموحد، قصد الاستفادة من دعم مالي عمومي راج أنه يتراوح بين 400 درهم وألف شهريا للتخفيف من أزمة ارتفاع الأسعار، فيما فضل آخرون الهجرة خارج المغرب بأوربا وأمريكا وكندا، وبالدول الآسيوية والإفريقية، في إطار زواج مختلط تنتج عنه مشاكل معقدة يصعب على القوانين الحالية حلها. واحتدم الجدل حول كيفية التعامل مع الإجهاض بين الحداثيين الداعين إلى رفع فصول تجريمه في القانون الجنائي، بمبرر حرية تصرف المرأة في جسدها، وبين المحافظين الذين يعتبرون أن العلاقة الرضائية غير شرعية وتعتبر "زنا" من منظور ديني، وعوضا عنها يفضلون تشجيع الزواج بين الشباب إناثا وذكورا بسبب انتشار ظاهرة العزوف، وهذا بغض النظر عن توافق الفريقين في مسألة الاستعانة بالإجهاض، في حال تعرض المرأة للاغتصاب من أي كان، أو تأكيد الطبيب أن الولادة ستؤدي إلى وفاة الأم، أو تعرض الطفل إلى أمراض خطيرة. وراج أن الحداثيين والمحافظين، قد يتوافقون على مسألة إثبات النسب عبر إجراء تحليلة "الحمض النووي"، في حال تعرض المرأة لحمل ناتج عن علاقة ما كيفما كانت، وهو ما صرح به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلا إنه سيغير القوانين للدفاع عن الأطفال الذين يولدون بدون هوية، بسبب تهرب الرجال من تحمل المسؤولية، لذلك فإن الذي " قصر ليلة عليه أن يعي جيدا أن تحليل الحمض النووي، سيفرض عليه تسجيل مولوده ذكرا كان أو أثنى في الحالة المدنية، والإنفاق عليه لمدة 21 سنة". ولن يقع اللغط كثيرا حول رفع تجريم العلاقة الرضائية بين رجل وامرأة، وإلغاء قرار طلب عقد الزواج عند حجز غرفة بفندق والمنصوص عليهما في القانون الجنائي، إذ انتصر وهبي للتوجه الحداثي، فيما قد لا يقع تعديل في وقائع الخيانة الزوجية، إذا تمسك أحد الطرفين بمتابعة الطرف الآخر في النازلة. أحمد الأرقام