انتعاش مبيعات المنتوجات البترولية

إحصائيات تجمع البتروليين المغاربة كشف ارتفاع مبيعات البنزين بزائد 5 في المائة رغم تحرير سعره سجلت مبيعات المواد البترولية برسم الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعا بزائد 7 في المائة، مقابل انخفاض بناقص 1.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، رغم تحرير أسعار البنزين و"الفيول 2" شهر خلال فبراير الماضي، في إطار نظام "المقايسة" الذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر الأخير . وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن تجمع البتروليين المغاربة (GPM)، استفادة مبيعات المنتوجات البترولية من تحسن الظرفية الاقتصادية، خصوصا الأنشطة غير الفلاحية، إذ انتقلت مبيعات «الغازوال» من التراجع بناقص 9.2 في المائة إلى الارتفاع بزائد 13.6 في المائة متم مارس الماضي، ليشمل هذا التطور مبيعات «الغازوال 50» بزائد 12.9 في المائة، ومبيعات «الغازوال» المخصص لقطاع الصيد البحري بزائد 71.7 في المائة.ويظهر انتعاش مبيعات المنتوجات البترولية بشكل واضح، من خلال ارتفاع مبيعات مادة البنزين، التي حرر سعرها قبل حوالي شهرين، بزائد 4.9 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل انخفاض بناقص 13.6 في المائة برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن مادة «الغازوال» أصبحت تسيطر على 70 في المائة من إجمالي حظيرة السيارات في المغرب.و أكد مهنيون في تصريحات لـ«الصباح»، أن معدل استهلاك المنتوجات البترولية ظل في مستويات متدنية، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012، إذ ساهم تحرير أسعار البنزين في هيمنة مادة «الغازوال» على 90 في المائة من مبيعات سوق السيارات، متم مارس الماضي، رغم ارتفاع استهلاك المادة الأولى بزائد 5 في المائة، بينما لم تتأثر مبيعات منتوجات أخرى بإجراءات «المقايسة».وفي هذا الشأن، سجلت مبيعات المحروقات الموجهة لقطاع الطيران ارتفاعا بزائد 19.73 في المائة بنهاية الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل انخفاض بناقص 1.7 في المائة، برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة تطور حركة النقل الجوي والأنشطة السياحة خلال الآونة الأخيرة. وفي المقابل، خلقت مبيعات «الفيول» الاستثناء بتراجعها بناقص 3.5 في المائة، مقابل ارتفاع بزائد 38.7 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الماضية، نتيجة قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار «الفيول 2» المستخدم في القطاع الصناعي، الشيء الذي ظهر من خلال انخفاض استهلاك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من «الفيول»، المخصص لإنتاج الكهرباء، بناقص 16 في المائة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.وسجل خلال الفترة المذكورة ارتفاع سعر «الفيول» إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الوضعية المالية للمكتب، الذي يعاني صعوبة في الإنتاج، رغم الدعم القوي من قبل الدولة، الموجهة لمادة «الفيول» التي ما زال يعتمد عليها في الإنتاج بمحطاته الحرارية، بينما ظلت مبيعات الغاز المسال في شبه حالة ركود طيلة الفترة الماضية، رغم ارتفاع مبيعاته بزائد 14.6 في المائة، إذ انخفضت مبيعات غاز «البروبان»، المحرر سعره منذ زمن طويل، بناقص 4 في المائة متم مارس الماضي.في المقابل، شهدت مبيعات غاز «البوتان»، الذي ما زال سعره مدعوما بقوة من قبل الدولة، ارتفاعا مهما بزائد 16 في المائة بنهاية الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل انخفاض بناقص 2.3 في المائة برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن معدل استهلاك هذا النوع من الغاز سجل تطورا سنويا بزائد 5 في المائة. وتشير التوقعات إلى تطور مرتقب لاستهلاك غاز «البوتان» موازاة مع توسع المجال الحضري، إذ انتقلت نسبة السكان في المجال الحضري من 54 في المائة سنة 2000 إلى 60 في المائة حاليا، نظرا لتكلفته المنخفضة مقارنة مع غاز «البروبان»، ومواصلة الدولة لدعم ثلثي سعر القنينة التي تزن 12 كيلوغراما.بدر الدين عتيقي

انتعاش مبيعات المنتوجات البترولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سكاما" تسوق "فورد فييستا" بداية من 119 ألف درهم

وزارة التربية تعلن مواعد الامتحانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات