قرارات انفرادية تسقط رؤساء جماعات
فرضت الداخلية إجراء دورات استثنائية لمجالس جماعات ارتكب رؤساؤها خروقات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، إذ تلقى رؤساء مجالس تابعة لتراب جهة البيضاء سطات، مراسلات بمراجعة قرارات انفرادية اتخذت خرقا للمادة 35 من القانون المذكور.
وعلمت “الصباح” من لائحة القرارات المعنية بمراسلات الإدارة الترابية، أنها تشمل خروقات مالية، من قبيل برمجة فائض الميزانيات وأخرى في مجال التعمير، خاصة في ما يتعلق بالتصرف في هبات عقارية تلقتها جماعات من محسنين، وتورط الرؤساء في الترخيص بوضع تجهيزات عليها دون الرجوع إلى المجالس.
ويواجه عدد من الرؤساء خطر العزل بسبب القرارات المتخذة، خرقا للمقتضيات المتعلقة بالدورات العادية، خاصة تلك التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس وكذا الوثائق ذات الصلة.
ولم يتردد أعضاء من المجالس المعنية في مطالبة العمال بتطبيق المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي الرامية إلى عزل الرؤساء بسبب التحكم والحلول محل المجلس وممارسة صلاحياته.
وتتعلق أغلب القرارات، التي فرضت إجراء دورات استثنائية، بالأملاك الجماعية التي أصبحت مؤطرة بشكل صارم بواسطة القانون رقم 19.57، الذي يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، تطبيقا للقانون التنظيمي رقم 14.111، المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 14.112، المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
ياسين قُطيب
