تلقى حمزة بلكبير، مدير المديرية العامة للجماعات المحلية بالنيابة، ملفات "سوداء"، تتعلق بأحكام قضائية صادرة ضد جماعات محلية، كلفتها المالية تساوي الملايير، بسبب تواطؤ رؤساء جماعات ومحامين ضد المصلحة العامة للمؤسسات المنتخبة. وعلمت "الصباح"، أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تدخل في الوقت المناسب، لإفشال تواطؤ رؤساء جماعات ضد المال العام، في أكثر من 40 ملفا قضائيا، ذات أهمية كبيرة بالنظر للمبالغ المطالب بها، أو لطبيعة بعض القضايا، من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها. وكان تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في بعض القضايا حاسما، إذ عمل على إخراج بعض الملفات من المداولة، وهي التي كان من الممكن أن تصدر بشأنها أحكام في غير صالح الجماعات الترابية المعنية. ووضع الوكيل نفسه، برنامج عمل يروم الرفع من أداء مؤسسته، وتجويد تدبير المنازعات بالنسبة إلى الجماعات الترابية وهيآتها، نظير تعيين ممثلي الوكيل القضائي للجماعات الترابية على مستوى ولايات الجهات، والتعاقد مع مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارة القانونية، وذلك في حدود 15 محاميا، وإحداث مكتب ضبط خاص بمديرية المؤسسات المحلية، للتوصل مباشرة بالوثائق القضائية الموجهة للوكيل القضائي. وفي السياق نفسه، أفادت مصادر "الصباح"، أنه تمت معالجة أكثر من 50 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، في سياق الاجتماعات التي عقدتها المديرية مع قضاة التنفيذ، خاصة بالمحكمة الإدارية بالرباط. عبد الله الكوزي
