رئيس فريق معارض يصف لقجع بـ «المايسترو» ويحرج العلوي تجاوبت الحكومة في شخص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، إذ قبلت 46 تعديلا من أصل 210 تعديلات، طرحت خلال الجزء الأول من مشروع قانون المالية، الذي صودق عليه أول أمس (الخميس) بالأغلبية، وسحبت 41 تعديلا. وتباينت تدخلات رؤساء الفرق، بين الإشادة بالمضمون والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، وبين توجيه انتقادات له من قبل فرق المعارضة. ولم يتردد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي يصطف في المعارضة في التنويه بالوزير المنتدب المكلف بالمالية، ولم يكتف رئيس أنشط فريق معارض بالتنويه، الذي تسبب في حرج لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بل وصف لقجع بـ "مايسترو الحكومة"، الذي يستحق منصبا أكبر من وزير منتدب. من جهته، نوه لقجع في جوابه بتدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية. ولم يلجأ لقجع طيلة زمن النقاش إلى إشهار الفصل 77 من الدستور في وجه أصحاب التعديلات، عكس ما كان يفعل وزراء الاقتصاد والمالية السابقون، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وبخصوص التعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، أوضح لقجع، أن الفرق البرلمانية، تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من قبل مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية. ومن أهم التعديلات، التي تجاوبت معها الحكومة، تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، وإعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات بالرفع من رسوم استيرادها، والرفع من قيمة الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة، نظير السجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلاة بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين. وهمت التعديلات الجبائية بالخصوص، التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من قبل الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20 بالمائة، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية، وتقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من قبل هيآت التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم بواسطة بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة. عبد الله الكوزي
