القضاء يصفع جماعة إنزكان

وثائق تفند الأسباب التي ذكر رئيس المجلس بأنها السبب الحقيقي وراء قرار فسخ الاتفاقية قضت المحكمة الإدارية بأكادير بوقف تنفيذ القرار الإداري، الصادر عن رئيس جماعة إنزكان بتاريخ 30 شتنبر الماضي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إلى حين البت في دعوى الموضوع نهائيا. وقرنت حكمها بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وقرر المجلس الجماعي في دورة استثنائية، الاثنين 22 غشت 2022، إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، والتي تربط جماعة إنزكان وشركة"برودرز سانتر شوب". واستغرب متتبعو الشأن العام، لهذا القرار الذي له ما بعده، من وجوب رصد الجماعة للملايير لدفع التعويضات لنائل الامتياز عن استثماراته في البنايات، ومخرجات عقد الامتياز المرتبطة بالأكرية مدة 55 سنة. وذكر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، سبعة أسباب توجب الفسخ، وذكر الأهم منها، عدم تسليم المشروع، ومخالفات التصميم، وأن العقود لم تمر عبر المساطر القانونية. "الصباح"توصلت من نائل الامتياز، بوثائق تفند هذه الأسباب، إذ تتوفر على نسخة من محضر تسليم مرفق سوق الحرية إلى المجلس، وقعه الرئيس الأسبق محمد أملود يوم 11 غشت 2015. وجاء بناء على طلب الممثل القانوني للشركة، كما هو مبين في المحضر، وفي اجتماع في الموضوع عقد يوم 11 غشت 2015، استدعت له جميع المصالح الإدارية والتقنية والسلطة المحلية. وتمت عملية التسليم بعد اطلاع الجميع على تقارير إنجاز الأشغال من قبل المستثمر، في ما يتعلق بأشغال البناء، مرورا بمدى احترام التصاميم وتنفيذ المستثمر للملاحظات التقنية المسطرة، من قبل المصالح التقنية للجماعة. وتتوفر "الصباح"على نسخة مطابقة للأصل، لتذكير ودعوة، تم إبلاغها لرئيس المجلس الجماعي لإنزكان يوم 3 غشت 2022، عبر مفوض قضائي، قبل قرار الفسخ يوم 22 غشت. وجاء فيها بأن الشركة أتمت بناء سوق الحرية، قبل حلول الآجال المنصوص عليها بالكناش والاتفاقية، وحصلت منذ مدة على شهادة المطابقة.وأن الشركة، تنذر وتطالب الجماعة بإتمام تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالبند الثالث من الكناش، والبند الثالث من الاتفاقية، واستصدرت حكما يقضي عليها بتنفيذ بعض الالتزامات. وكان آخر إنذار بعث إلى الجماعة يوم 26 يوليوز 2022. ونبه التذكير بأن الجماعة تراخت وتماطلت منذ تسليم شهادة المطابقة وإلى الآن، لتوقيع المحضر، وأن المرافق الخدماتية والملحقات التي التزمت بها الشركة بتسليمها للجماعة، موضوعة رهن إشارتها منذ ذلك الوقت. وأوضح التذكير بأن المكاتب الإدارية والمرافق الصحية ومرافق السيارات والدراجات ما زالت موضوعة رهن إشارة الجماعة. وذكرت المجلس بأن ساحة الخضر والفواكه، سبق للجماعة أن تسلمتها، لتحولها إلى أقفاص حديدية، خصصت لبيع مواد أخرى غير الخضر والفواكه، خلافا لما هو في الكناش والاتفاقية. ودعت الشركة المجلس الجماعي إلى الحضور على الساعة العاشرة من يوم 8 غشت لإنجاز المحضر وتوقيعه، موجهة الدعوة في الموضوع نفسه للسلطات المحلية. محمد إبراهمي (أكادير)

قتل بساطور بمريرت

تحت الدف

مقالات ذات صلة