أخبار 24/24
مندوبية السجون تكذب ادعاءات “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”
أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم (الأربعاء)، حقيقة الادعاءات الباطلة الواردة في البيان المشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إيزيك.
وأوردت المندوبية، في بيات تكذيبي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم في سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والاستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة، كما تتوفر زنازينهم على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات “بيين سبورت” الرياضية وخطوط هاتف ثابتة.
وأضافت المندوبية أن المعتقلين المذكورين يسمح لهم، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية، وأن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الطبي للمؤسسة، كما يتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع البيان، يتم تمكين المعنيين بالأمر من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وبحوثهم، ما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.
وأشارت المندوبية إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال. ونظرا إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارة ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك.
وفي ما يخص الإضرابات عن الطعام “المتكررة” الواردة في البلاغ، يضيف البيان “بغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام… أما بخصوص مزاعم الوضع بشكل تعسفي” الواردة في البلاغ، فيتعلق الأمر في الحقيقة بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها محاذية لبعضها البعض، أما ادعاءات “المعاملة السيئة” و”التعذيب”، فلا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الحهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام”.
وأبرزت المندوبية أن سبب رفض طلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، هو مدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها. وعلاوة على ذلك، يستفيد عدد من هؤلاء المعتقلين من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الحنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم، بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية.
وخلصت المندوبية إلى أن البلاغ المشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” متحيز، إذ يجتر الادعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين، متجاهلا بذلك مآل الأشخاص الذين سفكت دماؤهم ودنست أجسادهم وكذا مصير أسرهم، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر.