fbpx
الأولى

أخبار الصباح

< رسوم
كشف تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات بالجملة ارتكبها رؤساء جماعات في تدبير الرسوم المحلية، خاصة تلك المفروضة على مستغلي المقالع، إذ رصدت لجان تفتيش تحديد الرؤساء مبالغ جزافية من 2000 درهم عن كل ربع سنة وذلك عوض احتساب الرسوم على أساس الكميات المستخرجة وذلك في خرق لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 47.06.
(ي. ق)

< شرطي
نهش كلب من فصيلة "بيتبول" شرطيا بالمنطقة الأمنية الإقليمية لتمارة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، بعدما تدخل لإيقاف جانحين بحي المسيرة الثاني، فحرض أحدهما الكلب على فرقة الشرطة، ما دفع برجل أمن إلى تصويب رصاصة أصابت "بيتبول" بمحيط حمام شعبي، وأحيل على المصالح البيطرية ببلدية تمارة. وأحكمت فرقة التدخل قبضتها على متورط، فيما لاذ شريكه بالفرار، وحررت في حقه مذكرة بحث، بجرائم العصيان ورفض الامتثال وتحريض حيوان أليف ضد موظفين عموميين وإحداث الضوضاء والتهديد، وهي التهم التي يواجهها الموقوف.
(ع. ل)

< "ولد الرم"
فككت فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، أول أمس (الثلاثاء)، عصابة "ولد الرم"، شكلت 11 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل السرقة والضرب والجرح، وأثارت الهلع في جميع أحياء سلا، بعد دخولها في مواجهات مع أفرادها. وعلمت "الصباح"، أن أحد عناصر الفرقة الوطنية نجا بأعجوبة من طعنة بسكين من الحجم الكبير، بعدما شل زملاؤه حركة المجرم المذكور، في الوقت الذي تمكنوا من إيقاف المجرم الثاني في العصابة، بعد مقاومة شديدة باستعماله السلاح الأبيض.
(ص. م)

< ورزازات
وجه مهنيو السياحة بورزازات، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل إنقاذ المدينة من الضياع، بعد تراجع نشاطها السياحي واستمرار مسلسل إغلاق الفنادق، التي وصل عددها اليوم إلى 20، ما جعل الطاقة الإيوائية تتراجع إلى النصف، في الوقت الذي ما زال عدد منها لم يتمكن من إعادة فتح أبوابه بعد الجائحة، وهو ما يعني نقص فرص الشغل والدخول في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، إذ لم تستطع ورزازات استقطاب أي استثمار سياحي جديد مند أكثر من 5 سنوات.
(ن. ف)

< ضريبة
طالبت فرق المعارضة الثلاث (الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية)، بإحداث ضريبة سنوية على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة، بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب. وتشمل الضريبة الممتلكات التي تتجاوز قيمتها المالية خمسين مليون درهم، عند دخول الضريبة حيز التنفيذ، على أن تحدد قيمتها في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات.
(ب. ب)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى