ورطة رئيس جماعة “بورشوازي”

يتابع في حالة سراح منذ 2016 في جريمة رشوة ثقيلة واعتقل الأسبوع الماضي في أخرى بسيطة من القضايا التي استأثرت باهتمام كبير، الأسبوع الماضي، اعتقال رئيس الجماعة الترابية سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، بعدما تفجرت في وجهه أشرطة مسجلة وهو يتسلم مبالغ مالية رفقة نائبه المكلف بالتعمير، وفتحت له النيابة العامة ملفا جديدا، بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب، رغم أنه يتابع في ملف جنائي يتعلق بجرائم الأموال بجرائم تبديد أموال عمومية وتسلم هبة رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والتزوير. ورغم حملات التخليق التي قامت بها وزارة العدل منذ عشر سنوات، ورئاسة النيابة العامة في 2018 عبر إحداث الرقم المباشر لمحاربة الرشوة والفساد، وأيضا ما يقوم به المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي المؤسسات الدستورية ضمنها الهيأة الوطنية المركزية لمحاربة الرشوة لمواجهة هذه الآفة، إلا أن الفيروس مازال ينخر جسد المؤسسات، ورغم أن رئيس هذه الجماعة أفلت من المتابعة في حالة اعتقال من قبل قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 2016، وظل متابعا في حالة سراح منذ بداية تحقيق الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي قبل سبع سنوات، وتأكيد قاضية التحقيق على وسائل إثبات قوية في جريمة الرشوة التي جرى تكييفها على أنها جريمة مالية، وأحيل على جلسة المحاكمة، لم يمنع ذلك هذا المنتخب الكبير وحاشيته من تسلم رشاو أخرى، فقررت فيها النيابة العامة اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب رغم أنها تبقى جنحة بسيطة، فيما أفلت من الاعتقال في الجناية التي تكتسي صبغة جريمة مالية. ولم يقتصر الرئيس فقط على تورطه في جنحة، الأسبوع الماضي، أو الجريمة المالية المتابع من أجلها بمحكمة الاستئناف بالرباط، بل يشكل موضوع أبحاث أخرى من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك التي فتحت له محاضر أبحاث تمهيدية في يونيو الماضي في ملف آخر مازال قيد التحقيق، ويحتمل أن يتم تكييفه أيضا إلى جرائم مالية تتعلق بالتزوير وقبول عرض عن طريق القيام بعمل من أعمال الوظيفة، إذ مازال ضباط الفرقة الوطنية ينجزون المهمة وفقا للمسطرة الجنائية قصد إماطة اللثام عن شكايات عمال عرضيين. هذه واحدة من الوقائع التي تبين مدى حجم الجشع والاستهتار من قبل موظفين عموميين وشبه عموميين، وكل ما يدخل في خانتهم، إذ تنظر أيضا غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في ملف يتعلق بتلاعب رئيس جماعة سابق بدائرة تيفلت توبع بجنحة الرشوة أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات، وفتح له ملف مشابه مع رئيس آخر ومقاولين وموظفين وتقنيين. ورغم تفاقم الظاهرة، يبقى مفعول الإجراءات التي قامت بها رئاسة النيابة العامة وباقي المؤسسات الدستورية لمحاصرة هذه الآفة نسبيا، سيما بعد السماح للأجهزة الأمنية والقضائية بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيه، آلية من آليات دعم النزاهة وتخليق المرفق العمومي. وكانت المديرية العامة للأمن سباقة إلى التخليق قبل سبع سنوات عبر التفاعل مع مختلف الشكايات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وحطمت هذه المؤسسة الرقم الأول من حيث إحالة موظفيها المشبوهين على القضاء والمجالس التأديبية. عبد الحليم لعريبي

ورطة رئيس جماعة “بورشوازي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كمين يطيح بقائد بالجديدة

"أمان" تفتح أول مركب للطالبات بأكادير

مقالات ذات صلة