ابتز ضحية في 4000 درهم مقابل وثيقة إدارية فاستنجد بالرقم الأخضر أسقط الرقم الأخضر عديدا من الضالعين في تلقي رشاو من أغيار، مقابل قضاء بعض الأغراض الإدارية، أو الحصول على شهادات عانوا من أجلها الكثير من التماطل والتسويف، ما جعل ملاذهم الوحيد لرفع الحيف، هو الاتصال بالرقم الذي يكون بداية أخضر، لكن ما يلبث أن يصبح أحمر متى تحول إلى كمائن محكمة التنسيق والسرية. من بين ضحايا الرقم الأخضر، طبيب أخرج مصفد اليدين من عيادته بأزمور، متلبسا بتلقي رشوة 500 درهم مقابل شهادة طبية، مدة العجز فيها تحت الطلب، تزيد أو تنقص حسب كرم طالبها، وهي الواقعة التي أمضى بسببها الطبيب سالف الذكر عقوبة حبسية مدتها شهرا بالسجن المحلي بسيدي موسى. أما منطقة سايس التي لم تكد تداوي جراح المجزرة الرهيبة بدوار القدامرة، والتي أجهز فيها شخص على 10 أشخاص ضمنهم والداه سنة 2016، فاهتزت على وقع إيقاف قائدها متلبسا بتلقي رشوة بأحد المقاهي بحي المطار بالجديدة. وفي التفاصيل كانت النيابة العامة باستئنافية الجديدة، والتي كان يترأسها آنذاك الوكيل العام سعيد زيوتي، تلقت إشعارا من المصالح المركزية بوزارة العدل، في شأن شكاية من مواطن يتحدر من سايس، فحواها أن قائد المنطقة ماطله من أجل شهادة إدارية، قال إنها من حقه ولا تدعو إطلاقا إلى التسويف والمماطلة، وأن رجل السلطة المذكور طالبه بمبلغ مالي مقابل الحصول عليها. وبما أن الأمر يتعلق برجل سلطة برتبة قائد فإن تنسيقا، جرى بين وزارتي العدل والداخلية، لنقل شكاية الخط الأخضر من حالة السكون إلى الحركة. لما توصل الوكيل العام بالجديدة بأمر رئاسة النيابة العامة بالرباط، استدعى في يوم إسقاط القائد عناصر من الشرطة القضائية بالجديدة إلى مكتبه، دون إطلاعهم على السبب الذي من أجله تم استدعاؤهم، وذلك ضروري في مثل هذه الحالات، لإحاطة الكمين الذي نصب للقائد بالسرية اللازمة، حتى لا تتسرب تفاصيله قبل إدراك مقصده. كان موسى خزيري نائب الوكيل العام من تكلف بالإشراف على الكمين وتصوير الأرقام التسلسلية للأوراق المالية قيمة الرشوة المزمع تسليمها للقائد. ولما حان موعد ساعة اللقاء المتفق عليها بين القائد والضحية، بأحد المقاهي بحي المطار أسفل سكنى القائد، كان نائب الوكيل العام مع العناصر الأمنية يراقبون الوضع عن كثب، وهو وضع من ثلاثة مشاهد، تبدأ بدخول القائد إلى المقهى والجلوس في ركن من أركانها، قبل أن يدخل الضحية ويتبادل معه التحية ثم يسلمه مبلغ 4000 درهم، وهي اللحظة التي انقضت فيها عناصر الأمن على القائد وأخرجته مصفد اليدين وبحوزته المحجوز. نفى القائد أن يكون المبلغ رشوة مقابل شهادة، وادعى أنه تسبيق في سيارته التي باعها للمشتكي، الذي تمسك بأن ذلك يعد محاولة من القائد للتخلص من العقاب. وأمضى القائد بسجن سيدي موسى أزيد من شهر، ولأنه يتمتع بالامتياز القضائي داخل إقليم الجديدة، تقرر نقل محاكمته إلى الإقليم المجاور بمحكمة سيدي بنور، وأفلحت وساطات في تنازل الضحية عن متابعة القائد، ما فتح أمام رجل السلطة سالف الذكر، بإمكانية تمتيعه بظروف التخفيف. عبد الله غيتومي (الجديدة)
