ورم خبيـث يستعصـي علاجـه

موظفو الأمن أكثر الموقوفين وباشا اعتقل بسبب 1000 درهم وقائد ابتز صاحب معصرة لم يتوقف نزيف ارتشاء الموظفين في مختلف الإدارات والأجهزة، رغم كل جهود ومحاولات تجفيفها من هذه الآفة، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات وصدور أحكام في مئات الملفات بعقوبات سالبة للحرية، يبدو أنها لم تحقق بعد الردع العام، ليستمر الخلل المستشري في إدارة بعض موظفيها لا يؤدون خدمة إلا بمقابل. الأرقام التي وضعت رهن إشارة المواطن للتبليغ، حققت مكاسب أولها وعيه بحقه ولو أن ذلك تحول أحيانا أداة للانتقام. لكنها لم تستأصل ورما خبيثا ما فتئ يتوسع انتشاره، رغم اللجوء لكل أدوات العلاج، طالما أن موظفا بلا ضمير مهني، لا يمكن أن يتخلى عن ضرع يقتات ويراكم الثروة مما يجود به عليه من رشوة. موظفو الأجهزة الأمنية أكثر المضبوطين متلبسين بالارتشاء أو وجهت إليهم أصابع الاتهام بذلك. ونسبة كبيرة منهم حوكموا بالمحاكم الابتدائية وحتى أقسام جرائم الأموال، آخرهم 4 عناصر في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس برئوا رفقة 6 زملاء لهم حوكموا غيابيا، من هذه التهمة بعد محاكمة دامت شهورا. هؤلاء توبعوا بناء على مساطر مرجعية لورود أسمائهم على ألسنة بارونات أقروا بتسليمهم مبالغ مالية أسبوعيا، نظير غض الطرف عن نشاطهم المشبوه، في ثاني مجموعة مرتبطة بالملف نفسه بعد تبرئة 11 آخرين كثير منهم قضوا شهورا في السجن، بعد اعتقالهم في إطار بحث أمر به الوكيل العام بفاس. هؤلاء لم يضبطوا في حالة تلبس بالارتشاء، على غرار زميلين لهم برئا من هذه التهمة واختلاس أموال عامة والتزوير، في ملف أدين فيه زميلهما مقدم الشرطة بسنة واحدة حبسا نافذا لتلاعبه في مصاريف صيانة سيارات الأمن بحظيرة ولاية الأمن بتنسيق مع ميكانيكي أدين بالعقوبة نفسها وكان سببا في فضحه. 4 موظفين في الشرطة بالمفوضية الجهوية بإيموزار كندر بصفرو بدورهم أوقفوا وأحيلوا على النيابة العامة في قضية ارتشاء بعدما اتهموا بتسلم رشوة من شخص موضوع شكاية بهتك العرض، لتأخير مسطرة الاستماع إليه وعدم مباشرة الإجراء المسطري المتعلق بذلك، ليجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه. وعكس ذلك ضبط مفتش شرطة بدائرة أمنية ببنسودة، متلبسا بتسلم 200 درهم رشوة من مرتفق ابتزه للقيام بواجبه بشأن شكاية، بعد نصب كمين له بتنسيق مع النيابة العامة، في قضية مشابهة لإيقاف موظف شرطة ابتز متزوجة في ألفي درهم بداعي وساطته للصلح بينها وبين زوجها، الذي اتهمها بالخيانة الزوجية.وقس على ذلك حالة ضابط أمن بالهيأة الحضرية بفاس، حكم بالحبس النافذ ل3 أشهر لابتزازه ضحية والارتشاء والتقصير في أداء مهامه الوظيفية، وآخر جره سائق سيارة أجرة للمساءلة القانونية للسبب نفسه وحالات أخرى لا تقتصر على الأمنيين، بل حتى موظفين من السلطة وقطاعات وإدارات أخرى مختلفة. ولعل من أشهر الموظفين الذين حوكموا بتهمة الارتشاء أمام قسم جرائم الأموال بفاس، باشا بالمدينة حكم عليه ابتدائيا ب3 أشهر حبسا نافذا لتلقيه 1000 درهم رشوة من مواطن نظير وعد بالتدخل لرفع الضرر عنه وأسرته الناتج عن وضع كمية من الحطب بباب منزله من قبل صاحب حمام مجاور. أما قائد بقيادة عين عائشة بتاونات فابتز صاحب معصرة زيتون في مليون سنتيم تسلمها رشوة وأدى عنها شهرين قضاهما في السجن بعد تخفيض عقوبته استئنافيا، فيما يعتبر ملف المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، الأكثر تداولا إعلاميا بعد اعتقاله متلبسا بتلقي مليون سنتيم رشوة من مقاول. الرشوة أطاحت أيضا بطبيب بمستشفى عمومي بفاس وممرض بمركز صحي بتيسة وموظف بمحكمة بتاونات وجمركيين وأفراد من القوات المساعدة ودركيين بالناظور وموظفين بجماعات ورؤساء لها، ليتضح أن الرشوة والارتشاء «فيروس» لا يستثني قطاعا مهما تضاعفت جهود فرملة زحف الظاهرة وتوسعها. حميد الأبيض (فاس)

ورم خبيـث يستعصـي علاجـه

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرشـوة... المـرض المزمـن

تفاصيل سقوط باشا

مقالات ذات صلة