وصفات قضائية متعددة لم تقض عليها ومسؤولون كبار أسقطتهم حبالها أسقط الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة منذ إحداثه في 2018, ما مجموعه 238 موظفا عموميا متلبسا بالارتشاء، ضمنهم27 حالة سجلت في 2022. وقبل الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، أحدثت وزارة العدل والحريات، آلية مماثلة تجلت في الرقم الأخضر، الذي أوقع بدوره العديد من الموظفين في فخ الارتشاء. ولعل حرب الدولة على الرشوة، انطلقت قبل ذلك بكثير، عن طريق كمائن التلبس التي يشرف عليها ممثلو النيابات العامة، وتجري بشأنها المساطر من قبل ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي. من جانب آخر، أسفرت الأبحاث في ملفات للفساد المالي والإداري عن كشف نوع آخر من الرشاوى، التي تمنح تحت الطاولات من أجل الاستفادة من الصفقات، أو غض الطرف عن توريد خدمات. وتظل الرشوة التي صنفها المشرع ضمن الجرائم الماسة بالثقة ويؤدي اقترافها إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة، من الجرائم التي لم تنجح الوصفات القضائية المتعددة في القضاء عليها، إذ تبدو مع تكرار حالات سقوط الموظفين في شراكها، مرضا مزمنا عز علاجه، كما أن العقوبات التي تصدر بشأنها وإن حققت الردع الخاص، إلا أنها لم تحقق الردع العام. المصطفى صفر
