اعتصام المحامين مستمر أمام البرلمان

في إطار التطورات التي حملها خلاف المحامين مع الحكومة حول مقتضيات المادة 13 من مشروع القانون المالي لـ 2023، اجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، تم خلاله عرض لتصورات المحامين من قبل رئيس الجمعية أول أمس (الأربعاء). وذكر بلاغ للجمعية صدر عقب الاجتماع، أن الوزير المنتدب أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، وقال بالحرف حسب البلاغ أن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة، وأنه مستعد لمناقشة كل ما جاء في مشروع قانون المالية بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية. وإثر ذلك تقرر عقد اجتماع مصغر أمس (الخميس) لصياغة المقترحات على أن يتم عرضها في مساء اليوم نفسه على اللجنة الموسعة بحضور الوزير المنتدب، قصد التوافق عليها، قبل عرضها على مكتب الجمعية. وعلاقة بموضوع الاحتجاجات واصلت فدرالية المحامين الشباب أمس (الخميس) اعتصامها أمام البرلمان الذي شرعت فيه زوال أول أمس (الأربعاء)، واستمر إلى الثامنة من مساء اليوم نفسه، أشعر المعتصمون من قبل مجموعة من المسؤولين أنه صدر قرار بمنع استمرار الاعتصام ليلا، وهو ما تمت الاستجابة إليه، وقرر المعتصمون استئنافه من جديد صباح أمس (الخميس) والاستمرار فيه إلى اليوم (الجمعة). واستمرت هيأة المحامين بالبيضاء في تنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المحاكم، فبعد وقفة في محكمة الاستئناف، تجمع العديد من المحامين المنتمين للهيأة أمام المحكمة الابتدائية المدنية اول أمس (الأربعاء)، وواصلوا احتجاجاتهم أمس (الخميس)، بمحكمة الاستئناف التجارية ورفع المحتجون شعارات طالبت برحيل وزير العدل. وذكر المشروع أن طريقة الأداء تكون بتسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة. وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، على أن يتم استنزال مبالغ التسبيقات سالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل.وذكر مشروع قانون المالية أنه يجب على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بتلك الإجراءات. واستثنى مشروع القانون من تلك التعريفة المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، التي يحدد فيها مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم، ويشفع كل أداء للتسبيق السالف الذكر بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن تسمية الشركة وعنوان مقرها الاجتماعي، ورقم التعريف الضريبي، ونوع القضية ورقم الملف والمحكمة المختصة ومقرها ومبلغ تسبيق الضريبة على الشركات المدفوع، وتاريخ أداء التسبيق. وأمر مشروع القانون كاتب الضبط بدفع مبلغ التسبيق لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، ويتعين تحصيله خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل. كريمة مصلي

اعتصام المحامين مستمر أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التشنج المهبلي اللاإرادي... الطابو

اتفق العرب ضد الجزائر

مقالات ذات صلة