تفكيك الخلايا استباقيا وعودة 117 من سوريا وملاحقة 277 بالمعتقلات تمكن رجال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، من حماية السلامة الجسدية للمغاربة وممتلكاتهم، عبر تفكيك الخلايا الإرهابية بشكل استباقي في 2022، وعلى مدى سنوات. وأكدت وزارة الداخلية أنه، في إطار الاستراتيجية الأمنية المعتمدة لمحاربة الإرهاب والتطرف والتهديدات الإرهابية، تم إيقاف عناصر متشددة موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، نشيطة ببعض المدن في عمليات أمنية متفرقة. وأشار تقرير الداخلية، الذي وزع على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى أن الموقوفين يشتبه تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود، كما لديهم مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين. وحسب معطيات الداخلية، تم اعتقال نشطاء "داعش" بطاطا والقنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، وتارودانت ومراكش وتازة وتطوان وطنجة وبركان والرشيدية وتزنيت. وأضافت وزارة الداخلية أنه تم تفكيك خليتين إرهابيتين خلال أكتوبر 2022، تنشط الأولى بالناظور ومليلية، ويشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، إذ تم إيقاف شخصين بالناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار الخلية الإرهابية نفسها بمليلية وحجزت معدات وأجهزة معلوماتية. ووفقا للمصدر نفسه، تم إيقاف خمسة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" ينشطون في صفوف الخلية الثانية بالقنيطرة وسيدي يحيى زعير و"الدشيرة" بإنزكان أيت ملول وشيشاوة والبيضاء. وكشفت نتائج البحث أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين، وتفجير منشآت حكومية، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية، وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية. وتم تقديم 25 شخصا أمام العدالة، منهما شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من قبل السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، كما تم تسجيل عودة 117 شخصا من بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق. وذكرت وزارة الداخلية، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، علما أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الاستقرار، وتعطيل الحركة الاقتصادية، وتشكيل خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية. وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها تتابع، بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمصالح الأمنية، وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد ويبلغ عددهم 277 أسيرا، بينهم 65 رجلا، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا بينهم 17 غير مرفقين بالوالدين، وتمت معالجة طلبات ترحيل متورطين في الإرهاب إلى المغرب من دول أوربية. أحمد الأرقام
