الجمارك تحبط تحايل شبكات “البال”

حجزت مقطورات في ميناءي طنجة المتوسط وبني أنصار وأجهضت عمليات للتلاعب في الوثائق

فتحت مصالح الجمارك النار على شبكات دولية لتهريب الملابس المستعملة، المعروفة باسم “البال”، إذ تمكنت في عمليتين متفرقتين، من حجز أطنان بميناءي طنجة المتوسط وبني أنصار بالناظور بالطريق الوطنية “رقم 16 “.
وقالت مصادر مطلعة إن مصالح الجمارك حجزت كميات كبيرة من الملابس والأحذية المستعملة، وأفشلت مخطط شبكات لترويجها بالأسواق، بعد تهريبها من أوربا، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى حجز مقطورتين محملتين بكمية مهمة من الملابس المستعملة المهربة بميناء طنجة المتوسطي قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، أما في ميناء بني أنصار، فتمت الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الملابس المستعملة مصدرها أوربا، بعد أن حاول أصحابها تهريبها بطرق غير قانونية داخل مقطورات، بالتحايل على محتوياتها بوثائق جمركية قانونية.
كما تمكنت مصالح الجمارك من ضبط شاحنتين قادمتين من طنجة نحو الناظور عبر الطريق الوطنية الساحلية، الأولى تحمل حوالي أربعة أطنان من الأحذية المستعملة، والثانية بها ثمانية أطنان من الملابس، كانتا متجهتين إلى حي “أولاد بوطيب” بالناظور، المعروف بتحكم شبكات “البال”.
وفتحت إدارة الجمارك، بالشمال الغربي والشمال الشرقي، تحقيقا للكشف عن الملابسات وامتدادات هذه الشبكات المفترض أنها نفذت عمليات سابقة بالطريقة نفسها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موانئ المملكة تعرف عمليات تهريب كبيرة، إذ تعتمد شبكات التهريب، التي يطلق بعض أفرادها على أنفسهم “مستثمرين”، تصريحا مخالفا لنوع السلعة التي يصرحون باستيرادها، إلا أن يقظة أغلبية العناصر الجمركية حالت دون نجاح عمليات التهريب، لتتم مصادرة المقطورات والبضائع، واتخاذ جميع التدابير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
كما تعرف الموانئ نفسها، في الأيام الماضية، حالة من الاستنفار وتضييق الخناق على المهربين لأجل تجفيف منابع التهريب العشوائي وإخضاعه للرسوم والضرائب المعتمدة من قبل إدارة الجمارك، ما أدى إلى نوع من الاحتقان والاحتجاج في أوساط أرباب النقل الدولي، الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بالتهريب في ميناءي الناظور وطنجة المتوسط.
ودعت مصادر حقوقية إلى تنسيق أمني بين الجمارك والدرك الملكي لمحاربة التهريب، لحماية الاقتصاد الوطني والمستثمرين في قطاع النسيج، علما أن “المهربين” أصبحوا يعتمدون على فواتير قانونية للتمويه على نشاطهم الحقيقي، علما أن تجارة “البال” ممنوعة بنص قانوني، ويتم استيراد الملابس المستعملة فقط، باعتبارها مادة أولية لبعض الصناعات التي تعتمد على إعادة التدوير.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواقا مشهورة بالمغرب تعيش على تجارة “البال”، إذ يقدر الرواج التجاري لهذه التجارة المحظورة بمئات الملايين من الدولارات تذهب إلى جيوب شبكات التهريب وطنيا ودوليا، ومن أشهرها سوق “الجوطية” بالناظور بحي “أولاد بوطيب”، و”لقريعة” بالبيضاء.

خالد العطاوي