وقفات احتجاجية وجلسات الجنايات لم تعقد والصناديق مغلقة لم تنفع الوساطة البرلمانية في إخماد فتيل الاحتجاج بالنسبة إلى المحامين الذين قرروا تنفيذ برنامجهم التصعيدي في مواجهة المادة 13 من مشروع قانون المالية، إذ شرعوا في تنفيذ مخططهم النضالي من خلال التوقف عن العمل، أمس (الثلاثاء)، بكل المحاكم ومقاطعة جميع الإجراءات، وتنظيم وقفات احتجاجية ندد من خلالها المحامون بما اعتبروه تعنتا من قبل الحكومة في التعاطي مع مهنة المحاماة. ولم يتم عقد الجلسات خاصة في الجنايات، التي أجلت على الحالة، والشيء نفسه في بعض القضايا الجنحية التي تشبث فيها الأظناء بضرورة حضور محاميهم، كما شلت الحركة في صناديق المحاكم التجارية، وتعطلت العديد من الإجراءات باستثناء المساطر الاستعجالية المرتبطة بآجال، وشهدت جل المحاكم تنظيم وقفات احتجاجية ردد فيها المحامون شعارات رافضة لما تضمنته المادة 13 من مشروع قانون المالية ل2023، واعتبروا أن الأمر لا يمس المحامي فقط بل المتقاضي أيضا، رافعين شعارات من "أجل عدالة ضريبية لا تثقل كاهل المواطن". وقال حسن بيرواين، النقيب السابق لهيأة المحامين بالبيضاء، إن تحديد الفرض الضريبي لا يكون إلا بعد تحديد المدخول النهائي وخصم المصاريف، المنصوص عليها عالميا وأكدت عليها المناظرة الوطنية حول العدالة الضريبية ل2019، مضيفا في تصريح ل"الصباح" أنه في حال لم يتم تعديل هذه المادة فإن الوضع سيكون كارثيا بالنسبة إلى المتقاضين الذين سيجبرون على تحمل مصاريف إضافية. وفي السياق ذاته قررت هيأة المحامين بالبيضاء التصعيد من خلال تمديد إضرابها عن العمل، طيلة الأسبوع الجاري، وأفادت في بلاغ لها بعد اجتماع طارئ عقد، ليلة أول أمس (الاثنين)، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، صباح اليوم ذاته، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة. المحامون الشباب قرروا كذلك التصعيد من خلال فدراليتهم، التي دعت إلى اعتصام أمام البرلمان يشرع في تنفيذه، اليوم (الأربعاء)، ويستمر إلى بعد غد (الجمعة). ودعت الفدرالية المحامين إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي. ويأتي الاعتصام بعد القرار السابق لجمعية هيآت المحامين بشأن شل الحركة في المحاكم، سواء في الجلسات أو الإجراءات الأخرى، في خطوة تصعيدية تنضاف إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أخيرا، أمام وزارة العدل من قبل المحامين. قرار الجمعية جاء إثر الاجتماع الاستثنائي لمكتبها، الذي خصص لمناقشة المستجدات المهنية وفي مقدمتها ما تضمنه مشروع قانون المالية لـ 2023، وانفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، والإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة. كريمة مصلي
