القرار 2654 يعري “بوليساريو” وعرابيها

كرس طي صفحة الاستفتاء وكذب مزاعم الحرب واعتبر الجزائر طرفا في النزاع بقلم: الفاضل الرقيبي نزل قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، الصادر الخميس الماضي، كالصاعقة على قيادة الرابوني وعرابيها بثكنة بن عكنون بالجزائر العاصمة، بعدما أتى، في رمشة عين، على أساطيرهم، وفضح مسرحياتهم سيئة الإخراج، التي كانت ترمي إلى إعادة تدوير بن بطوش، بتسخير الآلة الإعلامية الجزائرية وأموال الشعب الجزائري، وتخصيص طائرات رئاسية لنقله في رحلات استعراضية بين عواصم دول إفريقية اشترت مسبقا ولاء قياداتها، لأجل الترويج لمجرم الرابوني، الفاقد للأهلية الشعبية، وكذلك لما يسمى قدرة "الجزائر الجديدة"، كما سماها ممثل "بوليساريو" بأوربا أبي بشرايا، على استعادة زمام المبادرة في ما يخص قضية الصحراء. فالقرار 2654 محق ترهات الاستقبالات الرسمية بتونس وكينيا وأنغولا وجنوب إفريقيا والجزائر العاصمة، وبين بالواضح بأن الأمر يتعلق بمسكنات موجهة لصحراويي المخيمات، الذين ضاقوا ذرعا باستغلالهم أصلا تجاريا من قبل زبانية الرابوني، كما ألقى الضوء على الحجم الحقيقي للجزائر وصنيعتها "بوليساريو" في حضيرة الأمم، إذ بقدر ما أشاد بكل ما هو مغربي، بداية بمقترح الحكم الذاتي، مرورا بعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالصحراء، إلى التشبث بالموائد المستديرة، جاء القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر بعير "بوليساريو" والآلة الإعلامية الجزائرية، بعدما كرس طي صفحة الاستفتاء، وكذب مزاعم الحرب، ونعت الجزائر بأنها طرف في النزاع، وطالبها بإحصاء سكان المخيمات، كما نبه المنظمات الدولية إلى ضرورة العمل من أجل وضع حد لسرقة المساعدات الدولية الموجهة لسكان المخيمات، والأخطر من ذلك أنه وجه إنذارا مبطنا لـ "بوليساريو" من مغبة مواصلة عرقلة عمل المراقبين الأمميين شرق الجدار، قبل أن يأتي التوضيح من ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أعلن، صراحة وأمام قاعة مجلس الأمن، أن القوات المغربية ستعيد انتشارها داخل المنطقة شرق الجدار، بمجرد خروج المراقبين الأمميين منها، وهو ما يعني المحو النهائي لما يسمى الأراضي المحررة. وتعتبر هرولة قيادة "بوليساريو" لإصدار بيان تهاجم فيه القرار، وتدعي أنها ستواصل الكفاح مناورة بئيسة موجهة إلى سكان المخيمات، الذين يعتبرون أن القرار 2654 موجه لهم أكثر من غيرهم، لأنه يأتي لمواجهة مؤتمر "بوليساريو"، الذي يعتقد أنه الأخير في عمر هذا التنظيم الذي يحاول جاهدا التمسك بحبال البقاء، بعد أن لفظ خطابه سكان المخيمات وكل المتعاونين معه، سواء على المستوى الإنساني أو المالي، وهو ما جعله يحاول أن يدور خطاب الحرب من الزاوية الشعبوية، بالادعاء بأنه قاب قوسين أو أدنى من استعمال سلاح المسيرات. إلا أن سكان المخيمات يدركون جيدا أن الفوضى الحاصلة في كل أجهزة "بوليساريو" تجعل جنرالات الجزائر لا يثقون في قيادة هذا التنظيم، لكي يزودوه بأسلحة نوعية، خصوصا أن تجارب الجزائر في هذا المجال ليست مشجعة، إذ كلفتها إعادة بيعها من قبل عصابة الرابوني في منطقة الساحل، ثمنا باهظا خلال الحرب الأهلية الجزائرية. ولعل معظم قادة "بوليساريو" يتذكرون رد ابراهيم غالي على أعضاء مكتب أمانة التنظيم، حين ضيقوا عليه الخناق في موضوع رفض الجزائر تزويدهم بأسلحة متطورة، إذ لم يجد غير الاعتراف لهم أن الجنرالات أخبروه بأنهم لن يعطوه مسيرات ولا أسلحة متطورة لأنهم لا يتوفرون على ضمانات بأنها لن تباع في السوق السوداء بمنطقة الساحل والصحراء، خصوصا بعد التقارير الأخيرة التي أكدت أن نجل الزعيم السابق لـ "بوليساريو"، لحبيب محمد عبد العزيز، الذي يتولى زمام ما يسمى وزارة الدفاع، أصبح على رأس أكبر شبكة لتهريب المحروقات الجزائرية الموجهة لـ "بوليساريو"، وإعادة بيعها لمجموعات مسلحة في شمال مالي وغرب النيجر. القرار الأممي وجد صداه بين سكان المخيمات الذين أصبحوا ينظرون إلى الأمر بواقعية أكبر، فتطاحنات "بوليساريو" داخليا، وفشلها خارجيا وتلوث سمعتها دوليا جعل سكان المخيمات يقرون بفشل هذا المشروع الجزائري البحت، كما كشف ذلك وزير "بوليساريو" السابق، وأحد أبرز قيادييه العسكريين في حقبة الثمانينات محمد لمين ددي، الذي أدان في رسالة موجهة إلى إبراهيم غالي، تسلطه وانفراده بالقرار بمعية بعض الضباط الجزائريين، واستحواذهم على أموال الجبهة، مؤكدا أن هذا التنظيم فقد بوصلته وأن ارتجاله أدخل الحركة في نفق مظلم.

القرار 2654 يعري “بوليساريو” وعرابيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكافاي... سهرات "الطاسة والقرطاسة"

محاكمة مجرم استثنائي في تاريخ المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات