منسقة ربيع الكرامة قالت إن شروطا صارمة يتضمنها مشروع قانون «إيقاف الحمل» انتقدت خديجة الروكاني، المنسقة الوطنية لتحالف ربيع الكرامة، تصريحات عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حول "الإجهاض"، والتي حصرت الموضوع ضمن مشروع القانون الجنائي المقبل، في غياب أي مقاربة تشاركية ودون أي مشاورات مع المجتمع المدني. وأضافت الروكاني، على هامش ندوة صحافية نظمت أمس (الخميس)، أن الوزيرة اقحمت مقاصد الشريعة الإسلامية في الموضوع، خلافا للناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد أن تعديل القانون الجنائي لا يمكن أن يكون جزئيا، رغم خطورة الموضوع الذي يعتبر شأنا مجتمعيا. واعتبرت الروكاني، تصريحات الوزيرة انزلاقا خطيرا قائلة، "الوزيرة لم تعبر عن أي إرادة سياسية تتعلق باحترام المجتمع المدني وتطبيق مقاربة تشاركية وضعها الدستور، إذ عبرت عن موقف غير موفق وخطأ سياسي وقانوني أو حقوقي"، مسترسلة "الوزيرة قالت إن موضوع الإجهاض في يد لجنة عليا، والحال أن اللجنة كانت في مشاورات مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتم الاتفاق على السماح بالإجهاض في بعض الحالات قدمت إلى المؤسسة الملكية، على أن تدرج ضمن مدونة الصحة العمومية ، لكن للأسف أدرجت ضمن القانون الجنائي، رغم أن ربيع الكرامة يعتبر الإيقاف الطبي للحمل لا علاقة له بالقانون الجنائي". وتابعت الروكاني حديثها بالقول إن إيقاف الحمل طبيا ليس جريمة، وبالتالي لابد من أن ينظم ضمن مدونة الصحة العمومية "يمكن اللجوء إلى القانون الجنائي عندما يتعلق الأمر، مثلا، بإجهاض قسري، أو إيقاف الحمل بطريقة غير طبية أو آمنة"، حسب تعبيرها. وقالت الروكاني إن تحالف "ربيع الكرامة"، تفاعل، رغم موقفه، مع مشروع قانون 10-16، وبلور مذكرة مطلبية أخرى، على ضوء المشروع، وتقدم بمقترحات شملت موقفه المبدئي من قضية "الإجهاض"، مع تقديم اقتراحات معللة بشأن الحالات المسموح فيها بـ"الإجهاض"، وكذا الشروط الصارمة التي قيدت تلك الحالات وشددت الخناق عليها، وذلك ضمن تصور متكامل لمعالجة ظاهرة الإيقاف غير الطبي للحمل. وفي سياق متصل، يعتبر تحالف ربيع الكرامة، أن "الإجهاض" مشروع مجتمعي يتعلق بظاهرة مقلقة تشكل عنفا وتمييزا ضد النساء، تتجاذبه أطراف تمعن في اقصاء المجتمع المدني، رغم أنه شريك رئيسي اعترف الدستور بأدواره ومكانته، مؤكدا أن القرار السياسي، سواء كان بشأن قانون أو غيره، تنفرد به الحكومة وجهات رسمية أخرى، في خرق سافر للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، وتغييب المجتمع المدني بشكل مقصود. وأضاف التحالف أن نقل معالجة موضوع "الإجهاض" إلى مدونة الصحة العمومية، طرح جدي وناجح، وكفيل بالارتقاء بمفهوم القانون الجنائي وأهدافه من قانون للزجر وللعقاب إلى قانون لحماية الحقوق والحريات من الإجرام. إيمان رضيف
