احتجاجات على مطالب الزومي بإحضار الشرطة للتحقيق مع برلمانيين احتدم النقاش بين البرلمانيين في لجنة المالية بمجلس النواب، أثناء تصريف رؤساء الفرق مواقفهم السياسية حول مضامين مشروع قانون مالية 2023. وبرز الخلاف بين من دعا إلى تمتيع البرلمانيين بحرية التعبير، لأن العمل المؤسساتي هو ما يؤطر المواطنين وفق ما ينص عليه الدستور، وبين من طالب بتضييق هذا الحق الدستوري لأنه يتضمن اتهامات باطلة. والمستجد في قضية هذا الأسبوع بمجلس النواب، هو طلب البرلمانية خديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي، استدعاء الأمن إلى البرلمان قصد استنطاق برلمانيين، ما أثار سخط النواب الذين استغربوا لطلبها هذا، لأنه يعد خرقا للفصل 64 من الدستور. وجاء طلب الزومي بعد اتهامات كل من نبيلة منيب، البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للحكومة بإرشاء النقابيين. وقالت منيب إن رفع الدعم السنوي الممنوح للنقابات بـ30 في المائة هو بمثابة "محاولة للإرشاء"، مضيفة أن النقابات وقعت على اتفاق اجتماعي هزيل، فيما اتهم بوانو، النقابيين بتلقي "رشوة" من الحكومة، للتوقيع على اتفاق اجتماعي بدون نتائج وهو أقل من العروض السابقة. وهاجم مشروع قانون مالية 2023. وطالبت البرلمانية الزومي، رئيس لجنة المالية محمد شوكي، باستدعاء الشرطة القضائية، احتجاجا على اتهام رئيس المجموعة النيابية لـ "بيجيدي"، عبد الله بوانو، للنقابات بتلقي "رشوة" من الحكومة. واعتبرت البرلمانية الزومي، تصريحات بوانو خطيرة وتمس بالمركزيات النقابية، وبالحكومة أيضا، وطالبت بإحضار البوليس للاستماع إلى هذه الاتهامات، وقالت "واجيبو البوليس للاستنطاق والتحقيق لأنني نقابية وأعرف أن هذه اتهامات باطلة"، داعية البرلماني بوانو، إلى سحب كلامه، لأن هناك "راش ومرتش، وهذا يتطلب المحاسبة والتحقيق، ويجب أن تتدخل اليوم الشرطة القضائية". من جهة أخرى، استشاط برلمانيو المعارضة غضبا على تهجم يونس بنسليمان من التجمع الوطني للأحرار، على تدخلاتهم، وطالبوه بالكف عن الرد عليهم، لأن ذلك أمر مكفول للوزراء، وأن ما يقوم به هو مس بحرية التعبير. واتهم حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بنسليمان، بالفساد، ورد عليه الثاني بأنه كذاب وشعبوي ويسعى إلى إثارة الفتنة، وكاد أن يقع تبادل للضرب بين الاثنين، وحال بينهما عشرات البرلمانيين. المهاجري: حصانة البرلماني نبه هشام المهاجري، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، الزومي، وقال لها "إن طلبك خطأ وأنه لا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ"، مضيفا أن بوانو برلماني ويتحمل مسؤولية كلامه، ولديه حصانة دستورية. وأضاف المهاجري منبها الزومي،" لا يمكن معالجة خطئه بالمطالبة بحضور الأمن في جلسة دستورية". حموني: مطلب أخطر من الاتهامات قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكيــــة بمجلــــس النـــواب، ردا علــــى الزومـــــي، إن النقابات ممثلة في مجلس المستشارين وليس في مجلس النواب، ولكل برلماني الحق في التعبير عن رأيه وتحمل مســــؤوليتــــه، مضيفا أن المطالبــــة بحضـــــور الأمــــن إلى البرلمان أخطر من الذي صدر عن بوانو. الفصل 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، لمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي، أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. أحمد الأرقام
