قرروا تفكيك قنبلة عدم التصويت على مشاريع وإسقاط ميزانيات تمكن زعماء أحزاب الأغلبية من طي صفحة ملف شائك أعاق عمل الحكومة ومكوناتها، ويتمثل في تعالي أغلب الوزراء ورفضهم استقبال البرلمانيين، ورؤساء مجالس الجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية واحتجاج المواطنين الذين انتخبوهم، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن اجتماع زعماء الأغلبية، بالمقر العام للاستقلال، بباب الأحد بالرباط، ليلة أول أمس (الأربعاء)، تناول بالتفصيل، شكايات البرلمانيين ورؤساء المجالس الترابية، الذين هدد بعضهم بالتصويت ضد مشاريع قوانين الحكومة، وإسقاط ميزانيات وزراء، وتقديم الاستقالة إذا استمر أعضاء الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، ورفض تحمل المسؤولية للإسهام في حل جزء من المشاكل التي كشفها المنتخبون محليا وجهويا ووطنيا، أو لم يخصصوا أياما في الأسبوع للاستقبال بالرباط وتدارس الملفات الشائكة، على الأقل. وشعرت الأغلبية أنها مغبونة بسبب تصرف الوزراء، ما جعل المعارضة تسخر منها، وتثير هذا الملف في الجلسة الشهرية لمحاسبة رئيس الحكومة، لذلك قرر زعماء الأغلبية عقد لقاء موسع يضم كل البرلمانيين بكلا المجلسين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والحكومة، ومشاركة كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، ونزار بركة، أمين عام الاستقلال، وزير التجهيز والماء. وتقرر عقد لقاء ثان يضم زعماء الأغلبية الثلاثة مع أعضاء المكاتب السياسية، ولقاء ثالث يضم رؤساء المجالس الترابية للأغلبية، قصد تسريع عملية التواصل الأفقي والعمودي وحل المشاكل القائمة ميدانيا. واتفق أخنوش ووهبي وبركة، الذين كانوا مرفقين ببعض القادة، على التصويت بكثافة على مشروع قانون مالية 2023، لأنه يتضمن إجراءات اجتماعية تهم أغلبية المغاربة، وإن كانت الحكومة والنقابات الموالية لأحزابها، ميالة أكثر إلى دعم الموظفين بالقطاع العام الذين يشتغلون خمسة أيام في الأسبوع وبساعات أقل، على حساب القطاع الخاص الذي يشتغل فيه المستخدمون طيلة الأسبوع وبساعات إضافية كثيرة، وبأجور لم تشهد أي زيادة طيلة 15 سنة، رغم الارتفاع المهول للأسعار، وبتعويض هزيل للتقاعد في حده الأقصى 3500 درهم رغم مدة الاشتغال الطويلة، ونسب الاقتطاع بخلاف القطاع العام الذي يصل إلى أزيد من 12 ألف درهم. وتوافق زعماء الأغلبية على تسريع تنزيل المخطط الوطني للماء لتفادي أزمة العطش بسبب الجفاف وضعف حقينة السدود، ومواصلة إصلاح منظومة الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، والدفاع عن قرارات الحكومة في مواجهة نيران المعارضة. أحمد الأرقام
