جنس داخل وكالة للقروض بالشماعية

مستخدمة متزوجة اتهمت زميلا لها في العمل بممارسة الجنس عليها وعلى زبونات وابتزازها بنشر صورها

أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية بإقليم اليوسفية، خلال الأسبوع الجاري، بموظف بوكالة للقروض الصغرى، بتراب جماعة أجدور، على خلفية تورطه في الاستغلال الجنسي لمستخدمة معه بالوكالة نفسها، بالإضافة إلى مجموعة من زبونات الوكالة.
وأفضت التحريات والأبحاث التمهيدية التي قام بها درك الشماعية، إلى الوقوف على أن الممارسات الجنسية للمستخدم نفسه، كانت تتم داخل مكاتب وكالة القروض الصغرى غير بعيد عن مقر قيادة أجدور.
وانطلقت الأبحاث من خلال توصل عناصر الدرك الملكي بشكاية لمستخدمة بالوكالة، تفيد فيها أنها تتعرض للابتزاز الجنسي من قبل زميل لها في العمل، موضحة، أن المعني بالأمر سبق أن استغلها جنسيا، إذ مارس عليها الجنس مرات عديدة، تحت التهديد، وصار يطالبها بالاستمرار في الخضوع لنزواته الجنسية، أو نشر صورها عارية تماما، مؤكدا، حسب تصريحات الضحية، أنه يتوفر على مجموعة من صورها، وأنه سيبعثها إلى زوجها. وأضافت المصرحة، أن حياتها تحولت إلى جحيم لا يطاق، وصار النوم يغادر جفنيها، بعدما أصبحت تهديدات زميلها تلاحقها.
وأخضعت عناصر الدرك الملكي هاتف المعنية بالأمر، للتمحيص أسفر عن الوقوف على مجموعة من المكالمات الهاتفية، وكذا الرسائل النصية عبر تطبيق “واتساب”، تحيل في مضمونها إلى دعوة المعنية بالأمر من قبل المشتبه فيه، إلى ممارسة الجنس للمرة الأخيرة.
وكانت المفاجأة المدوية، من خلال تصريحات المشتكية لفريق المحققين، أن أكدت على أن المعني بالأمر سبق أن مارس الجنس على مجموعة من الزبونات داخل مقر الوكالة بأحد المكاتب.
واستغلالا لتلك المعطيات تمكنت عناصر الدرك الملكي، من الوصول إلى الزبونات الواردة أسماؤهن أو أوصافهن، على لسان المصرحة، إذ أكدت إحداهن، أنها لجأت للوكالة المذكورة، من أجل الحصول على قرض، وأنه بعد اطلاع المعني بالأمر على حالتها العائلية، بحكم أنها مطلقة، وتعاني الهشاشة، طلب منها ممارسة الجنس معه مقابل الحصول على القرض المذكور في ظرف وجيز، وهو ما تم، إذ مارست معه الجنس، أملا في الحصول على القرض، لأنها كانت في حاجة إلى سلف.
وتم الاستماع إلى المشتبه فيه تمهيديا، وحاول في أول الأمر إنكار المنسوب إليه، والتأكيد، على أن تصريحات المستخدمة وكذا الزبونات عارية من الصحة، ولا يعلم سبب التحامل عليه بهذا الشكل، بيد أن مواجهته بمجموعة من القرائن، التي تشكل اتهاما ضده، جعلته يتراجع عن إنكاره، ويؤكد لفريق المحققين، فعلا أنه مارس الجنس على المستخدمة في أول مرة بإرادتها، قبل أن يقر أنه كان يمارس عليها وعلى زبونة الجنس مرات عديدة.
وأضاف المصرح أنه لا يتوفر على أي صور للضحية، وأنه يهددها لإرغامها على ممارسة الجنس معه، بعدما أضحت ترفض الانصياع لرغباته الجنسية. وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي قرر بعد الاستنطاق إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن المدني، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي.

محمد العوال (آسفي)