في وقت تحولت فيه الزيادات في أجور الأساتذة الباحثين (3 آلاف درهم) إلى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقارنتها بتلك التي تسربت من اجتماعات الحوار الاجتماعي بين النقابات المركزية والحكومة، والمحددة في 25 درهما، قرر جزء من الأساتذة الباحثين تنظيم وقفات احتجاجية، أمام وزارة التعليم العالي، بسبب أن البعض يرى أن 3 آلاف درهم غير كافية، ويريدون المزيد. ويحتج الأساتذة الباحثون في الأيام والأسابيع المقبلة، بسبب ما وصفوه باستفراد النقابة الوطنية للتعليم العالي بالنقاش مع الوزارة، وتقرير مضامين وبنود لم يتمكنوا من الاطلاع عليها، ورفضت الوزارة الإفراج عنها للنقابة الأخرى الممثلة لجزء من الأساتذة، إضافة لعدم عودة النقابة الوطنية إلى القواعد وإشراكها في النقاش. وفي هذا السياق عبرت أربع تنسيقيات للأساتذة الباحثين، بعد عقدها اجتماعا مشتركا، عن "رفضها للتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص التقيد بالمهام الموكولة له بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والتي تمثلت أساسا في تأجيل الاجتماعات المفتوحة للأجهزة التقريرية لأجل غير محدد، والاستفراد بالتفاوض واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية الوطنية". واعتبرت النقابة المغربية أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، مطالبة بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات. عصام الناصيري
