قضية راقي بركان فجرت قضايا أخرى مماثلة في محاكم المملكة بات التلفظ ب"الرقية الشرعية" في الشارع، بمثابة "سبة"، بعدما انتشرت فضائح الرقاة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، أبرزها فضيحة "راقي بركان". وأصبحت "الرقية الشرعية" تحيل على ممارسة الجنس، وهي الجريمة التي يتابع بها أغلب الرقاة الذين افتضح أمرهم أخيرا، وتبين أنهم كانوا يستغلون حرفة قديمة، لأغراض "غرائزية" أو مرضية. وتعتبر فضيحة "راقي بركان" التي شغلت البلاد في 2018، أولى القضايا التي أثارت الرأي العام، وجعلته يسلط الضوء على دور هؤلاء الرقاة، والطرق التي يعملون بها، إذ حسمت استئنافية وجدة قضيته، بالحكم عليه بالسجن عشر سنوات نافذة، مدينة إياه باستغلال النساء، بعد استدراجهن لممارسة الجنس، بدعوى الرقية الشرعية. وتوبع "راقي بركان"بتهم ثقيلة، على غرار الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة، لأسباب وأمراض نفسية، تحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب، ثم محاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال. ومع اهتمام الرأي العام بقضية الرقاة، ظهرت قضايا أخرى بعد قضية "راقي بركان"، في مدن أخرى، على غرار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، إذ اتهم خلال هذه القضايا رقاة بممارسة الجنس على مريضات نفسيا، ناهيك عن متابعتهم بالاغتصاب والشعوذة. وكشفت قضية "راقي بركان" أشخاصا كانوا يستغلون النساء جنسيا، لسنوات، إلى أن تفجرت قضية بركان، ليفهمن أنهن كن ضحية نزوات جنسية لشخص لا علاقة له بالدين، منهن من بلغ الأمن في المدن المذكورة، ومنهن من أوقفن حصص "التعذيب". وإلى جانب هؤلاء الضحايا، ذهب البعض منهن أبعد من ذلك، إذ اختار كشف المستور وإبلاغ الأمن بكل التفاصيل، منها ما وصل لوسائل الإعلام، لتتفجر قضايا أخرى في هذا الشأن. ومن بين هذه القضايا، ما حدث بابتدائية خريبكة، في يونيو الماضي، حين أمر وكيل الملك بإيداع إمام مسجد، يمتهن "الرقية الشرعية"، السجن المحلي، ومحاكمته في حالة اعتقال وفق الجرائم المنسوبة إليه، والتي ارتكبها في حق متزوجات وعازبات. وأرادت أولئك الضحايا الاستفادة من حصص الشعوذة، التي يمارسها في غرفة بسكنه المجاور للمسجد، قبل أن يمارس عليهن الجنس، ليكتشف أمره، خاصة أنه كان يغري ضحاياه بأنه يملك مهارات خاصة به، لطرد النحس والعين والحسد. العقيد درغام
