توصيات تنتظر التفعيل

المناظرة الوطنية حول الجبايات أوصت بترشيد التحفيزات الجبائية أصدرت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، انعقدت في ماي 2019، خمس توصيات تهم ترشيد التحفيزات الجبائية، إذ تضمنت الوثيقة الختامية المنبثقة عن أشغال المناظرة المطالبة بتقييم جميع التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة منها، ووضع إطار قانوني يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، واعتماد آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيواقتصادية للإجراءات الاستثنائية، وإعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة. لكن وبعد مرور أزيد من سنتين عن هذه التوصيات، فإن الوضع ما يزال على ما هو عليه، وعجزت الحكومة عن معالجة هذا الملف، بسبب قوة لوبي الإعفاءات الضريبية داخل المؤسسة التشريعية. ويبدو أن الحكومة الحالية ، عاجزة، على غرار سابقاتها، عن مواجهة أهم عامل في الاختلالات الضريبية، ويتعلق بالإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها قطاعات إنتاجية، رغم ما تدره من أرباح طائلة، وتحرم موارد الدولة من مبالغ ستساهم في تخفيض العجز وتمول عددا من المشاريع الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة، خاصة ورشي تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة. وسبق لوزير الاقتصاد والمالية الأسبق أن اعترف، خلال المناظرة الوطنية الأخيرة حول إصلاح النظام الجبائي، أن التدابير الجبائية الاستثنائية والإعفاءات الضريبية لا تشكل فقط موارد مالية منتظرة للميزانية، وإنما أيضا مصدرا للاختلالات وعدم التجانس وانعداما للعدالة الجبائية. وفي الوقت الذي يقر فيه الوزير بهذا الاختلال العميق، يلاحظ المتتبع أن الحكومة، ورغم الوعي التام لما لهذه التدابير الاستثنائية والإعفاءات من انعكاسات على الموارد، تظل عاجزة عن إعلان قرارات جريئة في هذا المجال، من خلال مراجعة شاملة لمنطق الإعفاء الضريبي، في إطار إصلاحات عميقة. فلا يعقل الحديث عن توازن في بنية الموارد الجبائية وتحقيق العدالة بين النظام الجبائي ودعم المقاولات والأسر، دون الشروع في الحد من تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات التي تستفيد منها قطاعات عديدة ولسنوات طويلة، دون أدنى مراجعة أو اعتبار للمتغيرات الجارية في المحيط الاقتصادي. إن "الإعفاء" بهذا المعنى المطلق يعتبر شكلا من أشكال الريع الاقتصادي، الذي لا يستقيم خطاب الإصلاح والتأهيل للمنظومة الجبائية، مع استمراره. فأي معنى للإصلاح وأي مدلول للعدالة الجبائية، في ظل استمرار استفادة فئات واسعة من الفلاحين الكبار، الذي يتوفرون على قدرة الإسهام في الضريبة، من الإعفاء؟ ترفض كل المقترحات الهادفة إلى تخفيف العبء على بعض فئات الملزمين المنهكين بالاقتطاعات الضريبية، تحت مبرر انعكاساتها المالية على الميزانية، في حين يستمر بعض الملزمين من الاستفادة من إعفاءات كلية أو جزئية دون أي مقابل ملموس. إن الحكومة الحالية ملزمة بإعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها هذه الامتيازات الجبائية وتقديم المبررات التي تستند إليها للإبقاء على ريع الإجراءات الاستثنائية. عبد الواحد كنفاوي

توصيات تنتظر التفعيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجلس السابق أغرق البيضاء

إهدار 3 آلاف مليار سنويا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات