المجلس السابق أغرق البيضاء

أفيلال نائب العمدة قال إن الفريق الجديد استغرق سنة لمعالجة معيقات التدبير أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مجلس جماعة البيضاء، المكلف بقطاع النظافة، أن الفريق الجديد المنتخب في شتنبر 2021، استغرق سنة كاملة لإنقاذ المدينة من إفلاس وشيك. وقال أفيلال، في حوار مع "الصباح"، أن المكتب فوجئ بإرث ثقيل، خصوصا في الشق المالي، إذ كان لزاما تحريك جميع المحركات للبحث عن أموال لأداء مستحقات ومتأخرات قطاعات حيوية مرتبطة بالسلم الاجتماعي والاقتصادي. في ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: يوسف الساكت < لا أبدا. لكن أتفق معك أن هناك صعوبة في المرور من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية، خصوصا في حالة حزب الاستقلال الذي ظل بعيدا عن التسيير منذ تجربة المجموعة الحضرية السابقة التي انتهت عمليا في 2002، إلى نظام وحدة المدينة المبني على هيكل الجماعة/المقاطعات الذي انطلق في أول تجربة في 2003، وكان الحزب قاب قوسين، أو أدنى من خوض هذه التجربة الأولى من موقع العمادة، بعد ترشح الأخ كريم غلاب، قبل وقوع ما وقع في تلك المرحلة وتابعته الصحافة. ذهبنا منذ ذلك الحين إلى موقع المعارضة المسؤولة والجادة المبنية على الانتقاد الملتزم بقضايا المواطنين، دون مزايدات سياسوية، أو ضجيج، أو ابتزاز، بل كانت معارضة بناءة بخطاب واضح استمر أكثر من 18 سنة، وكانت لأعضاء الحزب بصمتهم في التجربة الأولى لوحدة المدينة، والتجربة الثانية، وحتى التجربة الثالثة التي تقلد فيها العدالة والتنمية المسؤولية، إذ يتذكر الجميع الدور الذي قام به الحسين نصر الله في هذا الإطار. < بطبيعة الحال، إن العملية السياسية برمتها تخضع إلى التراكم الإيجابي ولو كان قاسيا ومنهكا، وهي قناعة خالصة لحزب الاستقلال الذي يعتبر أن المعارضة ليست مرحلة فسحة وراحة، بل عمل متواصل وإعداد الملفات ودفاع عن قضايا الناخبين، واجتهاد في تقديم الحلول والمقترحات والأفكار، وهو ما نجحنا فيه خلال هذه السنوات، إذ كانت لنا بصمتنا وخطابنا المميز الذي استطعنا أن نقنع به حتى بعض مكونات الأغلبية التي التحقت بنا، خصوصا في الفترة الثانية من عهدة ساجد التي طبعتها مراحل من التوقف، أو "البلوكاج". < (يضحك)، ربما أكثر من ذلك. فنحن اليوم في موقع مريح جدا، إذ لا نتحمل مسؤولية أي من الملفات السابقة، ولا يمكن لأحد أن يضعنا مع الأحزاب الأخرى التي كانت تدبر شؤون البيضاويين منذ سنوات، ووقعت، طبعا، أخطاء، واختلالات، لنا إرادة قوية اليوم، لتجاوزها وتصحيحها، بتعاون مع جميع الفرقاء في المجلس الحالي، سواء المعارضة، أو الأغلبية. < بالعكس، هناك صعوبات كثيرة وجدناها أمامنا، ربما لم نكن نتوقع حجم الإكراهات، خصوصا في الجانب المتعلق بالتأخر في تسوية بعض الملفات المالية، المندرجة في خانة النفقات الإجبارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فوجئنا بشركة "ليدك"، تشهر في وجوهنا فواتير بملايين الدراهم في شكل متأخرات، وذلك مباشرة مع انتهاء الاجتماعات التي عقدت نهاية شتنبر 2021 للإعداد لفترة الفيضانات. للأسف، المجلس السابق تأخر في تسديد ما عليه إلى الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وهي كما ترى قطاعات حيوية مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني للمدينة. طبعا، اتفقنا مع إدارة "ليدك"، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، على تجاوز هذا المشكل، ووجدنا عددا من الحلول والصيغ المالية المختلفة للتسديد. وجدنا أمامنا أيضا مشكل النظافة، إذ اكتشفنا أن الشركتين المفوض لهما، لم تتوصلا بمستحقاتهما لعدة أشهر، ووصلت المتأخرات إلى الملايير. ولولا المسؤولية التي تحلت بها هاتان الشركتان، لانهار القطاع برمته، وغرقت المدينة مجددا في الأزبال. إضافة أيضا إلى مستحقات جماعة المجاطية، في ما يتعلق باستغلال المطرح العمومي، ومستحقات الشركة المكلفة بهذا المــــــــرفق. هنا، أيضا عقدنا سلسلة كبيرة من الاجتماعات مع جميع الأطراف، خصوصا وزارة الداخلية، التي تفهمت الموضوع، وأبدت تعاونا كبيرا للخروج من هذه الأزمة، وهو موقف لا يمكن إلا أن نشكر عليه جميع أطر الوزارة، خصوصا في المديرية العامة للجماعات الترابية. وجدنا أيضا مشاكل أخرى مع الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع البنيات التحتية وبنيات منظومة النقل، خصوصا الخطين الثالث والرابع من الطرامواي، والخامس والسادس من الحافلات عالية الجودة. < لا أتردد في القول بأن جزءا من حصيلتنا اليوم هو تجاوز هذا الإرث الثقيل من المشاكل التي أخذت وقتا طويلا من أجل فهمها، وإيجاد حلول آنية لها، وهو جزء من المسؤولية الملقاة على عاتقنا. لأنه لا يمكن فقط أن نقول إن هذه الإكراهات هي موروثة عن الفترة السابقة، بل يجب أن نتعاطى معها بشكل إيجابي، في إطار استمرارية المرفق العام. وهنا، لا يمكن تخيل المجهود الكبير المبذول في هذه السنة، والعدد الكبير من الاجتماعات والرحلات إلى الرباط للقاء مسؤولين والتحاور معهم والوصول إلى صيغ وحلول. إشكالية الماء < هذا واحد من المشاريع المتعثرة منذ 2017، وكان ممكنا لو أنجز في وقته، لحققنا عددا من المكاسب، كما يجري اليوم بالرباط التي انطلقت في هذا المشروع منذ سنوات، والنتائج ظاهرة للعيان اليوم، إذ يمكن إحصاء عدد الحدائق والمساحات الكبرى التي تستفيد من السقي بقنوات المياه العادمة المعالجة. منذ وصولنا، اتخذنا قرارا مهما، هو تجميع الحدائق والمساحات الخضراء، حتى تلك التي كانت تدبر من المقاطعات، وإحداث آلية موحدة للتدبير ممثلة في شركة البيضاء للبيئة، وهو عمل قيد الإنجاز ووصل إلى مراحل مهمة، مع العمل على تهييئ مزيد من هذه الفضاءات الخضراء للوصول إلى المعيار المعترف به (10 أمتار لكل مواطن). أما القرار الثاني، فهو الانطلاق في إنجاز خمس نقاط كبرى لتجميع المياه العادمة بعد معالجتها، واستعمالها لسقي هذه المساحات الخضراء وفضاءات الغولف، علما أن هذه المناطق كانت تستعمل في السابق المياه الصالحة للشرب، عبر عشرات العدادات المسيرة مع "ليدك"، وتؤدي الجماعة كلفتها بالملايين سنويا. "كازا خصها لفلوس" < نحن واعون بهذا المشكل، والجميع يشتغل من أجل رفع المداخيل وتحسين الموارد المالية في جميع القطاعات، والدليل على ذلك ما يقوم به الزميل الحسين نصر الله، النائب الثاني المفوض له قطاع الممتلكات، الذي أنجز في هذه الفترة عملا مهما وجريئا واقترب من عدد من الملفات التي كانت طابو في وقت سابق، وجد لها حلولا وصيغا من أجل تحويل هذه الممتلكات إلى مصدر للدخل السنوي. هناك عمل آخر تقوم به النائبة الأولى المكلفة بالرخص التجارية، ثم العمل الذي تقوم به النائبة المفوض لها القطاع المالي والجبائي، وهو عمل تشاركي مهم يهدف إلى تنسيق الأدوار للوصول إلى النتائج المسطرة، أي رفع المداخيل إلى 7.5 ملايير درهم في السنوات المقبلة مع تقليص الباقي استخلاصه (أكثر من 1000 مليار سنتيم اليوم)، وهو رقم يمكن الوصول إليه بتضافر المجهودات، علما أن هذا الهدف ملتزم به مع البنك الدولي في إطار تمديد القرض المالي. ضرائب على المنتجين الكبار < لا يمكن الوصول إلى الرضى مائة في المائة، وهي طبيعة إنسانية، إذ نرضى بحد معين، ونطالب دائما بالمزيد. لكن، إذا قارنا هذه الفترة (منذ 2019 إلى اليوم)، مع الفترات السابقة، هناك فرق كبير، وهذه حصيلة يمكن لأي أحد منا الوقوف عليها بالعين المجردة، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين غادروا المدينة في 2016 وعادوا إليها في ثلاث سنوات الأخيرة. طبعا، إن هذه النتيجة لم يكن ممكنا الوصول إليها، لولا حرص الطرفين (الشركتان والجماعة) على تنفيذ التزاماتهما الواردة في العقود الموقعة، ومن بين هذه الالتزامات زيادة 5 في المائة في مستحقات الشركتين، في حال تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها. بطبيعة الحال، مازال الطموح كبيرا للارتقاء بنظافة المدينة إلى الأحسن، نظرا إلى الكلفة المالية الباهظة المخصصة لهذا القطاع، وتصل إلى 100 مليار سنتيم في السنة. لذلك نسهر على عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الجميع، لتحسين الأداء والتقليص من النقاط السوداء إلى الأدنى، مع معالجة مشكل المراقبين الذين لا يتجاوز عددهم 25 مراقبا في مجموع نفوذ التدبير المفوض، وهو رقم ضئيل جدا سنعمل على تجاوزه مستقبلا. هناك أيضا مشكل النفايات الهامدة، إذ أطلقنا طلبات عروض لاستقطاب شركات خاصة في عمالات البيضاء، تكون مكلفة بجمع هذا النوع من النفايات التي تحولت إلى مشكلة، مع إصدار مقرر جبائي يؤدي بموجبه منعشون عقاريون وأصحاب المنازل مساهمات مالية. الأمر نفسه، بالنسبة إلى المنتجين الكبار للأزبال، إذ سيصادق مجلس المدينة على مقرر جبائي، يفرض عليهم مساهمات مالية نظير استفادتهم من خدمة جمع الأزبال، وهو أمر معمول به في جميع الدول. في سطور - نجل النقابي الراحل عبد الرزاق أفيلال - من مواليد عين السبع 1968، حيث تابع دراسته الأولية. - 1988، حصل على شهادة الباكالوريا بثانوية مولاي يوسف بالرباط. - بين 1990 و1994، تابع دراسته بجامعة نيويورك، حيث حصل على شهادة "إن بي أيي" في التسويق، ثم شهادة عليا من الجامعة نفسها في التجارة والإدارة. - عاد إلى المغرب، حيث أسس مشروعه في القطاع الخاص. - انتخب عضوا بمقاطعة الحي المحمدي، ونائب رئيس فريق "الطاس" بين 1999 و2003. - عضو مجلس المدينة باسم حزب الاستقلال بيم 2003 و2015. - رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن 2017. - عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال - نائب عمدة البيضاء مكلف بالنظافة والبيئة. - متزوج وأب لثلاثة أبناء

المجلس السابق أغرق البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات