الفاضلي يظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع بعد انسحاب أربعة مرشحين احتدم الصراع بين ستة مرشحين داخل فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، للتنافس على منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، خلفا للوزير الأسبق محمد الأعرج الذي لم يتمكن من استعادة مقعده بالبرلمان في الانتخابات الجزئية الأخيرة لإقليم الحسيمة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". ودخل المرشحون الستة في صراع للظفر بالمنصب، قبل أسبوعين عن الدخول البرلماني، وهم عادل السباعي، وعبد النبي العيدودي، ورشيد طيبي علوي، وأحمد شدا، ومحمد مبديع، ومحمد الفاضلي، الذي دخل حلبة التنافس، أخيرا، بعد أن حالفه الحظ للفوز بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية بدائرة الدريوش بفارق 179 صوتا عن منافسه. وحاول كل مرشح من المرشحين الستة، إبراز خبرته في مجال تدبير لجنة العدل والتشريع التي خصها الدستور بمكانة متميزة بمنحها للمعارضة قصد تدبير الزمن التشريعي خلال الولاية بالمناقشة، والتصويت على مشاريع القوانين الحكومية، ومقترحات الفرق البرلمانية، ومحاسبة الوزراء. ودخلت قيادة الحزب على الخط، والتمست من بعض المرشحين الانسحاب، فتراجع أربعة منهم، فيما استمر النزال قائما بين مبديع والفاضلي في الدقائق الأخيرة على الساعة الحادية عشرة والنصف أمس (الاثنين)، ليترك مبديع مكانته للفاضلي الذي سيعلن عن اسمه في الجلسة العامة بمجلس النواب مساء الاثنين مباشرة بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفوية. وبدت حظوظ مبديع ضعيفة للظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وذلك بسبب التحقيقات التي تجريها معه الضابطة القضائية، على خلفية تهم تبديد أموال عمومية، واختلالات ببلدية الفقيه بنصالح، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عنها. وروج الفريق الحركي أن مبديع قرر الانسحاب لحفظ ماء وجهه، فيما أكدت المصادر أنه استمع إلى نصائح من رئاسة ومكتب مجلس النواب بالابتعاد عن منصب رئيس لجنة العدل والتشريع لتفادي إحراج البرلمانيين أثناء التصويت عليه. أحمد الأرقام
