تصعيد خطير وصل حد وقف التعامل معه ودعوة الحكومة لفتح الحوار جر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عليه مرة ثانية غضب المحامين، بعد التصريحات الأخيرة التي أكد فيها أن تحديد تاريخ اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يكن قراره ولكن قرار رئيس جمعية المحامين بالمغرب، وهي التصريحات التي أثارت ساعتها نقاشات حادة وطالبت الجمعية بتوضيح الأمر. النقاشات تلك دفعت مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع طارئ، للوقوف على تصريحات الوزير، التي أدلى بها في برنامج إذاعي، إذ نفى المكتب بشكل قاطع ما أثاره الوزير، بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، مسجلا باستغراب شديد، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين. وعبر مكتب الجمعية عن رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما، وإدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته. ودعا مكتب الجمعية وهبي إلى التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها، مع الإعلان عن وقفه لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي، مقابل تثمينه لوقفة 21 أكتوبر الجاري، التي دعت إليها التنظيمات المهنية، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها. وجددت جمعية هيآت المحامين في اجتماعها دعوة الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها، مع التأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية. وعلاقة بموضوع خلاف المحامين مع وزير العدل، دعت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، في بيان مشترك، المحامين إلى الانخراط المكثف والإيجابي في الوقفة المزمع تنظيمها في 21 أكتوبر الجاري، أمام وزارة العدل، في أفق تسطير برنامج نضالي لـ"لتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها"، معبرة عن استهجانها إعداد مسودة قانون المهنة من قبل وزارة العدل، في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي. كريمة مصلي
