بدت توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن معدل النمو المتوقع بالنسبة إلى المغرب، أقل تفاؤلا من المعدل، الذي أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل نمو اقتصاد المغرب، لن يتجاوز نسبة 0,8 في المائة خلال السنة الجارية، و3,1 في المائة في 2023، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3,4 في المائة في 2027. والحال أن الحكومة راهنت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة خلال السنة الجارية، بناء على فرضيات أكثر تفاؤلا، من قبيل تحقيق إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار في 9,8 دراهم، واستقرار الطلب الأجنبي الموجه للمغرب في 4,5 في المائة. وحسب صندوق النقد الدولي، يرتقب ارتفاع التضخم إلى 6,2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة السنة المقبلة، وهي الوضعية التي ستنعكس على معدل البطالة، إذ يتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا إلى 10,7 في المائة، عوض 11,1 في المائة خلال السنة الجارية. وأكد تقرير مؤسسة "بريتون وودز" أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لن يتجاوز نسبة 5 في المائة هذه السنة، ليعكس الآفاق الملائمة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع تأثير معتدل للحرب في أوكرانيا على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، مشيرا إلى توقع تراجع النمو إلى 3,6 في المائة، خلال السنة المقبلة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد العالمي مواجهة تحديات الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة في 2023. ومن شأن الانكماش الذي سيتواصل بأزيد من ثلث اقتصادات العالم السنة المقبلة، واستمرار تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين، أن يؤثر على البلدان النامية المرتبطة بعلاقات تجارية مع هذه الدول، مثل المغرب. برحو بوزياني
