استفاد منها مالكو أراض غير مبنية ومنتخبون طالبوا بالكشف عن لائحة الاستثناءات وصلت مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالبيضاء، إلى حدود أبريل الماضي، ما مجموعه 36.1 مليار سنتيم، موزع بتفاوت على 16 مقاطعة، حسب الأوعية العقارية التي تتوفر عليها وتطبق عليها هذه الضريبة. واحتج منتخبون، في تصريحات مختلفة لـ"الصباح"، على هذا المبلغ الضئيل من عائدات الضريبة على الأراضي غير المبنية، مقارنة مع هذا النوع من العقارات المنتشر على نطاق واسع في عدد من المقاطعات. وقال المنتخبون إن هذه الضريبة تشكل موردا أساسيا لخزينة الجماعة التي تشكو عجزا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويبذل المسؤولون مجهودات جبارة للوصول إلى الحد الأدنى من المداخيل الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 4.2 مليار درهم، كما هو الشأن هذه السنة. وطالب عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، في الجلسة الأولى من دورة أكتوبر الأربعاء الماضي، العمدة بالكشف عن لائحة الأشخاص الذين استفادوا من إعفاءات من دفع هذا الالتزام الضريبي، دون أن يتلقى أي جواب. وتحدث منتخبون عن لائحة إعفاءات واستثناءات، استفاد منها أشخاص بشكل قانوني، أو بشكل غير قانوني، بعد أن أدلى هؤلاء بوثائق وشهادات مشكوك في صحتها. وأوضح المنتخبون إن هناك "توسيعا" مبالغا فيه للائحة الاستثناءات والإعفاءات، علما أن وزارة الداخلية حددت ذلك وفق شروط، إذ ميزت بين الأراضي الحضرية غير المبنية المشمولة بالاستثناء والأخرى التي ينبغي على أصحابها أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب لفائدة خزينة الجماعات المحلية. وتنص مقتضيات القانون على استثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي، كيفما كان نوع هذا النشاط في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. وطلبت وزارة الداخلية، في وقت سابق، من جميع مصالح الجبايات اعتبار الأراضي المستغلة فعليا من فاتح يناير من سنة التضريب لنشاط مهني، أو فلاحي، كيفما كان نوعه وبغض النظر عن التخصيص المقرر في وثائق التعمير، مستفيدة من الاستثناء. وتحرم هذه الممارسات خزينة الجماعة من مداخيل سنوية مهمة تذهب إلى جيوب أصحاب هذه الأراضي وبعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين من ذوي النفوذ الذين يستفيدون من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني، والتلاعب بالنصوص القانونية خاصة المادة 39 من قانون 3 دجنبر 2007 المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. يوسف الساكت
