قاطع أغلبية مستشاري جماعة مكناس الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، صباح أمس (الأربعاء)، إذ لم يحضر الجلسة سوى الرئيس جواد باحجي، وثلاثة من نوابه، إضافة إلى المستشارين الثلاثة المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الموحد، ونائبين عن التقدم والاشتراكية وتحالف فدرالية اليسار. وعلى غرار جلسة الجمعة الماضي، قاطع مستشارو أحزاب التحالف المشكل للأغلبية الدورة، بسبب التصدع الذي يخترق مكونات الأغلبية، التي تتكون من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال. وأوضحت مصادر من داخل الجلسة أن الرئيس تلا لائحة الحاضرين، ليرفع الجلسة، معلنا عدم توفر النصاب القانوني، وتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وفق ما يحدده القانون المنظم للجماعات. وينتظر أن يستدعي الرئيس المستشارين إلى جلسة ثالثة تعقد بمن حضر، في غضون الأيام القليلة المقبلة، يتوقع المراقبون أن تعرف مقاطعة الأغلبية الساحقة من المستشارين، إذ يسعى المقاطعون إلى إسقاط باحجي المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار من الرئاسة، وإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس. وكشفت أصوات من المعارضة التي حضرت الجلسة الثانية، أن حضورها تعبير عن موقف سياسي يرفض هدر الزمن، بسبب صراعات سياسية داخل مكونات الأغلبية، رهنت مصالح السكان، وأوقفت عجلة التنمية بالمدينة. وعرفت جلسة الجمعة الماضي، مقاطعة 52 مستشارا من أحزاب الأغلبية والمعارضة، على حد سواء، متسببة في "بلوكاج" أوقف تدبير شؤون المدينة، لم تنفع معه تدخلات السلطة ولا قيادة التجمع الوطني للأحرار، التي فشلت في رأب الصدع بين أعضاء حزب رئيس الحكومة. ب. ب
