تحصيل ضرائب إضافية بألف مليار
عمليات مراقبة همت 4123 شخصا كشفت اختلالات في الإقرارات المدلى بها
تمكن مراقبو المديرية العامة للضرائب من ضبط اختلالات في الحسابات التي أدلى بها ملزمون. وأفادت مصادر من المديرية أن عمليات مراجعة الحسابات والتصريحات الجبائية خلصت إلى مطالبة المعنيين بأداء مبالغ مالية إضافية تجاوزت 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم)، تم تحصيلها بطرق رضائية أو بتفعيل مسطرة التحصيل الجبري، ما يمثل 6 في المائة من الموارد الضريبية الإجمالية.
وشملت المراقبة 4804 ملفات، وتمثل التحقيقات الشاملة 50 في المائة من مجموع عمليات المراقبة، ووصل عدد الأشخاص الذين شملتهم المراقبة 4123 شخصا.
وهمت عمليات المراقبة الملفات الخاصة بالضريبة على الدخل، ما مكن من تحصيل مبالغ إضافية، بشأن هذه الضريبة، بقيمة 3 ملايير 600 مليون درهم (360 مليار سنتيم)، 200 مليار منها تم تحصيلها من مراقبة الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية، كما همت المراقبة، أيضا، ملفات تهم الضريبة على الشركات، تم، إثرها، تحصيل مبالغ إضافية بقيمة 3 ملايير و177 مليون درهم (مايناهز 317 مليار سنتيم)، كما تم تحصيل مليار و 694 مليون درهم (169 مليار سنتيم) إضافية من الضريبة على القيمة المضافة، وتمثل هذه الموارد أزيد من 84 في المائة من المبالغ الإجمالية، التي تم تحصيلها من عمليات المراقبة.
وهمت المراقبة بشكل خاص حسابات الشركات، التي تمثل 86 في المائة من إجمالي الملفات التي شملتها المراقبة، في حين لم يتجاوز عدد ملفات الأشخاص الطبيعيين 681 ملفا، ما يمثل نسبة 14 في المائة من إجمالي الملفات.
وتمكنت المديرية العامة للضرائب من تحديد أزيد من 186 ألف ملزم جديد، ويمثل الأشخاص الذاتيون، جلهم من أصحاب المهن الحرة، إذ يمثلون 64 في المائة، من الملزمين الذين تمكنت «رادارات» المديرية العامة للضرائب من رصدهم، مقابل 36 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
ومكنت رقمنة الإقرارات الضريبية من تسهيل مأمورية المراقبين، إذ بلغ عدد الإقرارات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المودعة عبر الأنترنيت، خلال السنة الماضية، 3 ملايين و 800 ألف إقرار، بزيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة، وتجاوز عدد عمليات الأداء عن بعد 9.42 ملايين عملية، ما يمثل زيادة بنسبة 139 في المائة.
ورغم تراجع عدد موظفي المديرية العامة للضرائب، إذ غادرها 11 إطارا، خلال سنة، فإن المنظومة المعلوماتية والخدمات الإلكترونية التي تتيحها، مكنت من إعادة توزيع الموارد البشرية لترتكز مهماتها حول المراقبة ومراجعة الإقرارات الضريبية، ما مكن من إنعاش الموارد المالية الإضافية المحصل عليها من عمليات المراقبة.
عبد الواحد كنفاوي
