أخنوش: لا خلافات في الأغلبية

أعلن تخفيض الضريبة على الدخل لحماية القدرة الشرائية نفى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وجود اختلاف بين مكونات الأغلبية المشكلة لحكومته. وناقش وضعيتها رفقة قادة «الأحرار» في اجتماع عقده، أخيرا، المكتب السياسي لحزبه الحمامة». وأكد التجمعيون حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، ما يعني غياب «حرب داخلية» تسعى إلى إبعاد الأصالة والمعاصرة من الحكومة، وتعويضه بالاتحاد الاشتراكي، كما راج، أخيرا. وأجمع أعضاء المكتب السياسي، في بلاغ لهم، توصلت «الصباح» بنسخة منه، على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي اتسمت بالهدوء والرزانة، وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبر الأعضاء أن الحكومة والبرلمان كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، من جهة ثانية. وعبر التجمعيون عن وفاء الأحرار بالتزاماتهم تجاه الأغلبية وتقديرهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي مر منها المغرب، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي، باعتباره ثابتا من ثوابت البلاد المنصوص عليها دستوريا، في إشارة إلى الانتخابات الجزئية. وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات، وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد، ومدونة الشغل، وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب. كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون مالية 2023. وساند الأحرار العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، ما سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، إذ يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة. وفي سياق متصل بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة. أحمد الأرقام

"أمينوكس" بقميص الحسنية

‭"‬التجميل‭" ‬يشوش على‭ "‬متبدلتش‭"‬

مقالات ذات صلة