لم يتردد محمد أوزين، وزير الرياضة والشباب الأسبق، الذي ورد اسمه ضمن قائمة من وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام شكاية ضدهم لدى رئاسة النيابة العامة تحت عنوان "من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة والكسب غير المشروع وغسل الأموال"، في الدفاع عن نفسه، ومهاجمة المنظمة نفسها. وقال أوزين في خروج إعلامي له، "رويبضات التأموا في ما توهموا زورا وبطلانا وافتراء أنه فضاء "لحماية المال العام"، ووضعوا شكاية يتهمون فيها أوزين بتمرير صفقات صورية لقرابة عقد من الزمن. وهنا شرعية السؤال تزامنا مع توقيت مؤتمر الحركة الشعبية ومواقفها المعارضة للحكومة"، يقول أوزين: أين كنتم تختبئون طيلة هذه السنوات؟ وكيف ظهرت "غيرتكم"على حماية المال صدفة وبغير سابق إنذار؟ وقال المصدر نفسه إن "الصفقات موضوع "التهمة" المزعومة أمرت بتعميق البحث فيها أعلى سلطة في البلاد، وبرأت ذمة أوزين الذي تحمل مسؤوليته السياسية، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، فهل أعمى بصيرتكم من غرر بكم وجعلكم تشككون في مصداقية أوامر أعلى سلطة"؟ وكشف أوزين أن المجلس الأعلى للحسابات قام بافتحاص كل الصفقات، "فهل لكم من الاختصاص ما يجعل المجلس موضوع شك؟" إذا سلمنا بهذا فأنتم فوق مؤسسات الدولة. يلزمكم فقط أن تجهروا بذلك. وأضاف قوله أن "عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، هو رئيس هيأة المحاماة للحزب الأغلبي الحاكم، وهي محاولة يائسة لإخراس صوت المعارضة التي لم ولن تصمت، أو تتستر على أي ضرر يتعرض له المواطن المقهور". وقال أوزين، إن "ذكر اسم الأخ محمد الغراس، مديرا للرياضة، ارتباك صارخ يعكس المرامي السياسية من خلال استهداف الحركة الشعبية، من قبل من يسمون أنفسهم حماة المال العام، لأن الغراس لم يكن يوما على رأس هذه المديرية". وكشف المصدر نفسه أن تقرير اللجنة البرلمانية طرح مجموعة من الأسئلة في إطار مهمتها الاستطلاعية، وليس مهمة تقصي الحقائق، وهذا جهل صريح بمهام اللجان البرلمانية، حيث لقيت اللجنة أجوبة عن كل الأسئلة المطروحة. وتساءل أوزين: لماذا لم ينكب "حماة المال العام" على تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات، التي أحرقت جيوب المغاربة، والحديث فيها عن ملايير الدراهم وليس السنتيمات؟ وما منعهم عن الانكباب على تقرير المغرب الأخضر الذي كلف ميزانية عملاقة فاقت 150 مليار درهم وليس 150 مليار سنتيم. ناهيك عن الكلفة المائية التي أنهكت تحت فرط الاستغلال؟ لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات. وخلاصاته الصادمة؟ والتي أداها المواطن من جيبه المثقوب ومائدته المنهارة وكرامته المهدورة. ع. ك
