أنهى عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، الهيكل التنظيمي والإداري للجهة، بعد التحاق المدير العام للمصالح، ومدير قطب العلاقات المؤسساتية. واعتبر معزوز أن استكمال الهيكلة التنظيمية لإدارة الجهة، خبر مهم يستحق الإعلان عنه في بداية أشغال الدورة العادية لأكتوبر المنعقدة، صباح أمس (الاثنين) بمقر عمالة النواصر، والمخصصة للمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوي ومشروع ميزانية 2023. وأزاح رئيس مجلس الجهة ثقلا كبيرا باستكمال الهيكل العام للإدارة، بسبب الأعطاب التي كان يمر منها هذا الجهاز، ما أشار اليه معزوز خلال لقاء مع صحافيي مؤسسة "ايكوميديا"، إذ قال إنه من بين خمس مديريات في الجهة واحدة فقط تشتغل، دون مدير عام للمصالح الذي غادر إلى وجهة أخرى. وقدم معزوز عرضا شاملا عن أهم الأنشطة الذي قام بها مكتب المجلس خلال الفترة الماضية، من بينها مواصلة الاجتماعات مع الشركاء في القطاعات العمومية والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين من أجل مناقشة البرامج والمشاريع قيد التتفيذ، أو الأخرى المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوي 2027-2023. وفي هذا الإطار، ارتفع الغلاف المالي الإجمالي لإنجاز المشاريع والبرامج المقبلة، إلى 53 مليار درهم، بدل 48 مليار درهم. وتلتزم الجهة بدفع 16 مليار درهم، ستتم تعبئتها بطرق مختلفة في السنوات الست المقبلة، بينما يلتزم الشركاء بالباقي، من أجل إنجاز حوالي 70 مشروعا وبرنامجا مهيكلا. ويتوزع برنامج التنمية الجهوية للفترة المقبلة إلى خمسة محاور، هي الحياة المحلية (28 مشروعا بقيمة 8.1 ملايير درهم) والتنقل الجهوي (9 مشاريع بـ 17.6 مليار درهم) والقاطرة الوطنية (17 مشروع بـ 6.6 ملايير درهم) والقطب الدولي (3 مشاريع ب8.2 ملايير درهم) والتكيف البيئي (13 مشروعا ب12.2 مليار درهم). ويحمل هذا البرنامج شعار تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وينتظر أن توفر المشاريع ال70 المدرجة في هذا المشروع التنموي 200 ألف منصب شغل في الست سنوات المقبلة. وأشار معزوز، من جهة أخرى، إلى تأخر التوقيع على الاتفاقيات، إذ من بين 80 مشروعا مصادقا عليه في 2022، فقط 11 مشروعا وصلت إلى مرحلة التنفيذ، بينما 26 مشروعا مازالت في إطار التداول، في حين توجد مشاريع أخرى في مراحل نهائية قبل التوقيع. يوسف الساكت
