الحكومة تلغي دعم “الدلاح” والأفوكا

قررت الحكومة، في تطور فاجأ الفلاحين الصغار، وليس الحيتان الكبيرة، بمبرر أزمة المياه، وقف الدعم المالي عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة إلى مشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكا والحوامض، والبطيخ الأحمر. وكشف قرار مشترك موقع بين محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه سيتم تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية شهر ماي الماضي. وحدد القرار الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة إلى مشاريع الري الموضعي، في أشجار الأفوكا، وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر. وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك على مشاريع الري الموضعي، التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية. وسيوكل تنفيذ القرار وتطبيق مقتضياته، إلى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية. وخلف القرار نفسه، ردود فعل غاضبة في صفوف الفلاحين الصغار، الذين يملكون أقل من 10هكتارات، وراهنوا على دعم الحكومة، خصوصا أن جلهم فقراء ومن أبناء العالم القروي، الذي يمر من ظروف قاهرة لا تطمئن أحدا. وقال فلاح صغير لـ «الصباح»، تعليقا على قرار الحكومة، «كان على صناع القرار أن يفرضوه فقط على كبار الفلاحين، الذين يملكون عشرات الهكتارات، بدل تعميمه على الجميع، بما في ذلك الفلاحين الصغار، الذين لا يملكون حتى عشاء ليلة». يذكر أن الكثير من المهتمين بالشأن الفلاحي كانوا يثيرون الانتباه إلى بعض «المسارات الخاطئة والاختيارات الشاردة والإجراءات المكلفة في المخطط الأخضر، ومن ذلك إدراج زراعات ذات قيمة مضافة تجارية مهمة، لكنها مخربة ومدمرة للثروات المائية في بلاد صار من المعلوم فيها بالضرورة شح الماء وندرته وتوالي سنوات الجفاف إلى درجة تضطر معها الدولة، في مرات متعددة، إلى القيام بإجراءات استثنائية لتوفير مياه الشرب لعدد كبير من المواطنين». ورغم وضوح هذه المعطيات خلال سنوات مسار هذا المخطط الأخضر، فإن بعض المسؤولين كانوا يتضايقون من أي واحد ينتقدهم، أو يعقب عليهم. ويظل السؤال مطروحا: هل هناك جوانب أخرى في المخطط الأخضر تحتاج إلى تصحيح أو إلغاء؟ ع. ك

تمارين لتقوية ذاكرة الأطفال

مدربو آسفي بدون مستحقات

مقالات ذات صلة