وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أول أمس (الاثنين)، مذكرة إلى كافة المصالح الأمنية اللاممركزة، تضمنت تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها، سواء أمام دوائر الشرطة، أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالح الأمن الوطني. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المراسلة الإدارية التي اعتبرها عدد من المتتبعين انتصارا لشكايات المرتفقين، تضمنت توجيهات مهمة من المدير العام للأمن الوطني إلى مرؤوسيه تطالبهم بضرورة تجويد خدمات استقبال المواطنين والاستماع إلى شكاياتهم، مع الاستجابة الآنية لمختلف حاجياتهم، خاصة التي تقتضي التدخل الفوري. وأضافت المصادر ذاتها، أن المذكرة استنفرت مختلف المناطق الأمنية التي سارع رؤساؤها إلى عقد اجتماعات مع رؤساء فرق الشرطة القضائية ونوابهم ورؤساء المصالح والدوائر لتفعيل مضامين مذكرة المدير العام للأمن الوطني، لتحقيق الغايات المرجوة منها. وأوردت مصادر متطابقة، أن المذكرة التي وقعها المدير العام للأمن الوطني، تميزت بتوجيهات تطالب العاملين في دوائر الشرطة بضرورة "استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، واتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها حسب طبيعة كل شكاية وإحالة الناتج على الجهات المختصة"، مع التأكيد على وجوب "التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم". وحملت مذكرة حموشي المعممة على كل المناطق الأمنية بالمغرب، أيضا تكليفا يشدد على ضرورة استيعاب جميع موظفي الشرطة لهذه المقتضيات ذات الطبيعة الخدماتية، مع الحرص على التطبيق السليم لها، من قبل كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيد الوطني، على اعتبار أن "الغاية التي يتقدم من أجلها الشاكي لدائرة الشرطة أو الديمومة تتعلق في الأرجح بواقعة تستدعي تدخلا أمنيا فوريا وإجراءات قانونية تواكبه". وأوضح مصدر أمني مأذون، أن هذه المذكرة تأتي في سياق عمليات التأطير والمواكبة الدائمة، التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيرها لفائدة مصالح الشرطة على الصعيد اللا مركزي، بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا تلك التي تصنف ضمن حزمة خدمات القرب الأمنية، ومن بينها الاستجابة السريعة لشكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، سواء بشكل مباشر أو عبر خط النجدة 19. وتأتي تعليمات عبد اللطيف حموشي، تكملة لسلسلة من القرارات الجريئة، التي اتخذها منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من بينها تحديث البنيات الشرطية القائمة، وإحداث فرق أمنية جديدة قادرة على تدعيم مجهودات الأمن، وإطلاق سياسة الأيادي النظيفة بتوطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى التخليق والاهتمام المتزايد بالأعمال الاجتماعية، كما تضاعفت مناحي التعاون الدولي، وهي القرارات التي استحسنها المواطن، واعتبروها عهدا جديدا بين المواطن وجهاز الأمن. محمد بها
