23 شهرا لملياردير خريبكة وعشيقته

إدانة عوني سلطة بالتزوير والزوجة تتجه لإبطال الزواج الثاني

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد – إقليم خريبكة- نهاية الأسبوع الماضي، رجل أعمال بالديار الفرنسية، وعشيقته وعوني سلطة محلية، بالإضافة إلى شاهدي زور، بثلاث وعشرين سجنا نافذا، بعد متابعتهم كل واحد حسب المنسوب اليه، في صك الاتهام الموجه إليهم، من طرف القضاء الجالس في جلساته العلنية.
وتابعت هيأة المحكمة الابتدائية، بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد، المتهم الرئيسي الملياردير بديار المهجر، وعشيقته بالتزوير في محررات رسمية، والتزوير واستعماله، والإدلاء ببيانات كاذبة لتضليل العدالة. كما تابعت المحكمة ذاتها، عوني سلطة بمدينة الفقيه بنصالح ، بالتزوير واستعماله والغدر، والارتشاء، كما توبع في الملف نفسه، شخصان في حالة اعتقال بجنحة التزوير واستعماله، والإدلاء ببيانات كاذبة، وتضمينها في وثائق رسمية .
وعلمت «الصباح» من مصادر عليمة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، تقدمت بملتمس استئنافي للحكم الابتدائي، مما سيفتح معه جولات من المحاكمة، العلنية بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، للبت في الملف خلال درجته الثانية.
واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فإن الزوجة الشرعية لرجل الاعمال المغربي، بعد إنصافها ومتابعة زوجها وعشيقته، بالتزوير واستعماله في وثائق رسمية، نتج عنه عقد نكاح بعشقيته زوجة شرعية ثانية، بعد استعانتهم بخدمات عوني سلطة، وشاهدي زور في ديباجة عقد النكاح، ( ستلجأ) الزوجة الى قضاء الأسرة، من أجل فتح ملف قضائي، للطعن في شرعية الزواج، بعقد نكاح مزور بوثائق إثبات مزورة، مما يستوجب حسب رأيها بطلان الزواج من الزيجة الثانية .
وتعود تفاصيل القضية، إلى فصل الصيف الأخير، بعد تقدم امرأة مغربية، مهاجرة بالديار الأوربية، بشكاية كتابية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد، مفادها استعمال زوجها رجل الأعمال، لسلطة نفوذه المالية وشبكة علاقاته ، في استصدار وثائق مزورة ، استعملها في عقد نكاح من زوجة ثانية، بدون علمها او سلك المساطر القانونية، المعمول بها قانونيا ، سارع إثرها ممثل الحق العام، الى فتح تحقيق قضائي، انتدب خلاله رجال الشرطة القضائية، بمفوضية الأمن بأبي الجعد، للاستماع الى كل المشتبه فيهم .
واستهل محققو الضابطة القضائية، فتح الملف بمراجعة قسم قضاء الأسرة، والاطلاع على نسخ من الوثائق المدلى بها، من قبل الزوجين للعدلين من أجل إصدار وثيقة عقد نكاحهم، فاستهلوا مسار عملهم، بالاستماع الى عوني السلطة، الذين يستغلون بتراب نفوذ، مدينة الفقيه بنصالح الذين سلموا، الزوجين وثائق ادارية، علما أنهم يقطنون بمدينة أبي الجعد، مما أثار انتباه رجال الشرطة القضائية، الذين واجهوا عوني السلطة بالمنسوب اليهم، والوثائق المحجوزة، لينهارا ويعترفا بالمنسوب إليهما، مؤكدين تسلمهما مبالغ مالية مهمة، مقابل توقيع شهادات تصدرها السلطة المغربية، ببيانات كاذبة، ووضع كل واحد منهما، هوية شاهدي عقد النكاح، الذين استأجروهم بمقابل مالي، للإدلاء بشهادة الزور في الملف .
وتم استقدام رجل الأعمال وزوجته الثانية، ومواجهتهما باعترافات عوني السلطة، وإجراء المواجهات القانونية بينهم، انتهت باعتراف كل واحد بالمنسوب إليه، ليتم وضع الجميع رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك، مع إنجاز جميع المحاضر القانونية، والمواجهات اللازمة بين طرفي القضية، واحالة الجميع في حالة اعتقال، على النيابة العامة لاتخاذ المتعين القانوني.
حكيم لعبايد (خريبكة)