التواطؤ يحرم البيضاء من الملايير

الخزينة الجهوية استعرضت اختلالات التحصيل قدمت الخزينة الجهوية للبيضاء، الخميس الماضي، تقريرا أمام أعضاء مجلس المدينة وضيوفه، وصف بالأسود، ويعكس حالة التردي والتواطؤ والكسل وترضية الخواطر على حساب تحصيل الضرائب والرسوم المحلية التي تراجعت بنسب كبيرة، مقارنة مع الفترة السابقة. وعنونت الخزينة الجهوية تقريرها بإكراهات التحصيل، إذ استمعت العمدة وبعض نوابها ومديرو المديريات والأقسام ورؤساء المقاطعات ومنتخبون إلى مؤشرات وأرقام ونسب مخيفة، تضع المدينة المتروبولية في وضع لا تحسد عليه، وأثر على ميزانية 2023. وعبرت نبيلة ارميلي عن استيائها من الوضعية المالية للجماعة برمتها، مؤكدة، في مداخلة في افتتاح اليوم الدراسي نفسه، أن الوضعية الراهنة لمداخيل مجلس جماعة البيضاء لا تليق بالعاصمة الاقتصادية، منبهة إلى أنه "لا يمكن لمدينة بحجم البيضاء أن تستمر بثلاثة ملايير درهم، أو ثلاثة ونصف مليار". ولم تكن العمدة تتحدث من فراغ، بل من معطيات مؤكدة، تشير إلى الوضعية الكارثية لمداخيل المدينة، سواء في الشق المتعلق بالجبايات والرسوم المستخلصة من مصالح الجماعة والمقاطعات والإدارة الجبائية الجماعية، أو الشق المتعلق بالضرائب والرسوم المسيرة من قبل إدارة الضرائب، أو المداخيل الأخرى. وحافظت تلك المداخيل على الوتيرة نفسها، مع بعض التفاوت، من سنة إلى أخرى، إذ وصلت المداخيل المحصلة في الشق الأول في 2021 إلى 896 مليون درهم، وفي الشق الثاني إلى مليارين و318 مليون درهم، والمداخيل الأخرى في 234 مليون درهم. وفي 2022، وضعت الجماعة فرضيتين لتحصيل الرسوم المحلية، واحدة توقعت أن تصل الرسوم المسيرة من قبل الدولة إلى مليارين و452 مليون درهم، والرسوم المسيرة من قبل الجماعة إلى مليار درهم، أي ما مجموعه 3 ملايير و457 مليون درهم. وتوقع السيناريو الثاني الموضوع في إطار قرض البنك الدولي، أن تصل مداخيل الشق الأول إلى مليارين و596 مليون درهم، والشق الثاني إلى مليار و119 مليون درهم، أي ما مجموعه ثلاثة ملايير و792 مليون درهم. ورغم نبرة التفاؤل في الفرضية الثانية، فإنها تظل دون الطموح المعبر عنه بتنمية مداخيل المدينة إلى المستوى الذي يجعل منها دعامة أساسية للاستثمار والتجهيز والتنمية، وليس فقط لسد مصاريف التسيير (رواتب الموظفين أساسا)، وأداء مستحقات الجماعة في إطار النفقات الإجبارية (النظافة، الأحكام، الديون...الأداءات المستحقة للشركات). وتحتاج الجماعة إلى «معجزة» لرفع مواردها المالية، بسبب غياب بنية قارة وفاعلة وذات نجاعة للاشتغال، خصوصا في مجال التحصيل، إذ لا تتوفر مصالح شساعة الجبايات في أغلب المقاطعات على الموارد البشرية الكافية، وعلى وسائل العمل، ناهيك عن سيادة ثقافة التواطؤ و»عين ميكة» المعمول بها في الجماعات المحلية لمساعدة بعض الملزمين على التملص وعدم الأداء. وتفعل مصالح الخزينة والحبايات عددا من الإجراءات لتحسين المداخيل ورفعها، مثل تكليف القابض بتنسيق مع الخازن الجهوي وخزنة العمالات بإنجاز خطط عمل، تتضمن أهدافا بالأرقام وفق برنامج زمني مضبوط. وتتكلف مصالح القباضات وخزنة العمالات بانتقاء الملزمين المدينين ووضع لوائح المتماطلين رهن إشارة خلايا التحصيل من أجل تنفيذ الإجراءات الممكن اتخاذها ضدهم، وإحالة الشكايات المتعلقة بالأساس الضريبي على مصلحة الوعاء للحسم فيها. يوسف الساكت

التواطؤ يحرم البيضاء من الملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعم‭ ‬المحروقات‭ ‬يشمل‭ ‬النقل‭ ‬المدرسي

أبوخلال ينال الإعجاب

مقالات ذات صلة