فريق «الكتاب» يطالب باجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية لتدارس إكراهات الموسم الفلاحي عجل تأخر التساقطات المطرية وتداعيات الجفاف، الذي ألحق أضرارا بالفلاحة وقطاع تربية المواشي، بالدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة اقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وبادر فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه الدعوة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، والرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، لمناقشة حصيلة تنفيذ البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار الجفاف، ومستوى وقعه الفعلي في أرض الواقع. وأكد رشيد الحموني، رئيس الفريق أن الحكومة أعلنت في فبراير الماضي، بناء على توجيهات ملكية، عن برنامج استثنائي للدعم بقيمة 10 ملايير درهم، لمواجهة آثار موسم الجفاف ودعم سكان الوسط القروي والفلاحين ومــربي الماشية. وتأتي الدعوة إلى اجتماع اللجنة البرلمانية، بعد مرور ثمانية أشهر على إطلاق البرنامج، وانطلاق التحضير للموسم الفلاحي الجديد، وهي الوضعية التي تستدعي، يقول الحموني، إطلاع المؤسسة التشريعية على معايير وكيفيات تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثنائي، ونسبة إنجازه، ومدى أثره ووقعه الفعلي في أرض الواقع، خاصة بالنسبة إلى الفلاحين ومربي الماشية الصغار. وفي الإطار ذاته، وجه الحموني سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية حول مدى تنفيذ برنامج التخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، متسائلا عن حصيلة البرنامج الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، ثم تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي. وطالب الحموني الوزارة باستحضار حجم المعاناة المستمرة للفلاحين جراء انعكاسات الجفاف، والتجاوب مع الأصوات المشتكية من محدودية ما وصلهم من دعم في معظم المناطق، متسائلا عن مدى مراعاة الإنصاف المجالي في توزيع الدعم الاستثنائي. ويرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور، يهم الأول حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والثاني خاص بالتأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين. وهم البرنامج الاستثنائي توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ. كما تضمن تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء "الفارواز"، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم. وتضمن البرنامج محورا خاصا بتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، إذ خصص 6 ملايير درهم، لإعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي. برحو بوزياني
