يخطط لوبي التعمير بالإدارة المركزية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الذي يحكم قبضته على الملفات الكبرى، والتوجهات الاستراتيجية، بقيادة مديرة معروفة، إلى "قتل" عدد من الوكالات الحضرية، والاحتفاظ بـ 12 منها. وأثير جدل ساخن على هامش الورشات المنظمة في الولايات التي احتضنت اللقاءات الجهوية للحوار حول الإسكان والتعمير. وقال إطار بالوكالة الحضرية يشتغل ببني ملال لـ "الصباح"، وهو واحد من خبراء التعمير "بدل تقريب الوكالات الحضرية من المواطنين والمرتفقين، سيتم إبعادها بمئات الكيلومترات، وحذف العديد منها، والاكتفاء بـ 12 تحت مبرر الجهوية المتقدمة"، علما يضيف المصدر نفسه، أن "الجهوية لا تصلح في موضوع التعمير". ولصناع القرار في قطاع التعمير، الذين اشتغلوا مع أكثر من وزير إسكان وتعمير، واختاروا مسبقا المقربين منهم لوضعهم على رأس الوكالات12 التي يجري الإعداد لتأسيسها، قال المصدر نفسه، "لا علاقة للوكالات الحضرية بالجهوية، ولا بالبعد الجهوي، ولا بالتموقع جهويا، نظرا لأنها مؤسسات عمومية متخصصة في التعمير، ولها بعد محلي، باعتبار التعمير شأنا محليا بامتياز، فهي أحدثت بهذه الصفة ولغرض المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية في إطار سياسة القرب، التي نهجتها الدولة ولاتزال لتقريب الخدمات الإدارية من المرتفقين والفرقاء المحليين المسؤولين عن تنزيل البرامج المسطرة لتحقيق أهداف هذه التنمية". وقال المصدر نفسه، العارف بخبايا وأسرار التعمير، إن "أي تراجع عن البعد المحلي لهذه المؤسسات الحيوية والبارزة الأدوار، هو خطوة إلى الوراء للرجوع إلى عهد البيروقراطية الإدارية، ما سينتج عنه لا محالة هدر للزمن التنموي وتضييع فرص التنمية الحقيقية على البلاد والعباد". ورغم كل هذه المكتسبات المحققة، فإن الوزيرة المنصوري، اعترفت أن منظومة التخطيط الترابي وآليات الحكامة، أبانت عن محدوديتها، وأفرزت مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بآجال إعداد وثائق التعمير وبتعدد المتدخلين وبتفعيل مضامين وثائق التعمير وبالعدالة العقارية، علاوة على الحكامة والإشكالات المرتبطة بتراخيص التعمير. أما في ما يهم العرض السكني الذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر، خلصت الحوارات الجهوية في ورشة عرض توفير السكن، إلى ضرورة ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها، وتقريب ثمن البيع من القدرة الشرائية للأسر. وتسعى الدولة، وفق ما جاء على لسان المنصوري، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 ملايين نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عنها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها عنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري وتوفير وضمان خدمة المجال القروي في ما يخص تأطير السكان. عبد الله الكوزي
